السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 10 . 07 . 2018 — ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 تخول مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار.
وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته سكاي برس، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته”.
وأضاف أن “الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور”.
وأوضح الساموك، انه “من المواد المطعون بها هي المادة (57/اولا) من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب”.
وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته إلى موازنة 2018 دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة (62 /ثانيا) من الدستور، كما ان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة الحكومة وفقا لمتطلبات المادة (62 /ثانيا) من الدستور وبالتالي قضت المحكمة بعدم دستورية تلك المادة.
