السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 23 . 07 . 2018 — حصلت (بغداد اليوم)، الاثنين 23 تموز 2018، على وثيقة صادرة من المحكمة الاتحادية العليا، يظهر فيها قرار وقف العمل بقانون مجلس النواب وتشكيلاته، بطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، الاثنين 23 تموز 2018، ايقاف تطبيق مواد قانون مجلس النواب بطلب من رئيس الوزراء، حيدر العبادي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الاثنين المصادف (23/ 7/ 2018) برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى”.
وأضاف البيان أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، طعن الاحد 22 تموز 2018، امام المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايتهم، فيما طالب بمنع تطبيقه، بعد أن صادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الاثنين 16 تموز 2018، والذي منح 328 عضواً في البرلمان المنتهية ولايته حقوقاً تقاعدية كبيرة توازي مرتب وزير لكل برلماني، وفقاً لوثيقة مسربة.
وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرعه البرلمان قبل حله”.
وأضاف البيان، ان “العبادي طالب المحكمة بإيقاف العمل بهذا القانون”.
