السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 23 . 07 . 2018 — حدد الخبير العسكري الفريق المتقاعد وفيق السامرائي، الاثنين، 23/ 7/ 2018، حلولاً لخمس نقاط قال انها حطمت امال العراقيين، وسحقت الفقراء، واشاعت الفساد في البلاد، فيما بين ان احد الحلول هو اتباع النظام الرئاسي المشروط.
وكتب السامرائي في تدوينة على صفحته بالفيس بوك تابعتها (بغداد اليوم)، ان “خمس نقاط حطمت آمال العراقيين وسحقت الفقراء وأشاعت الفساد”، مرجحاً “وجود 5 حلول قبل أن تنزلق البلاد، لان الدواعش وذيولهم (والمخربون) شمال غرب يترصدون ويخططون لتقسيم العراق”.
وقال ان “النقاط الخمس، هي اولاً كتابة الدستور بطريقة خطيرة جدا، حيث ان اعتراض ثلاثة محافظات على أي تعديل حتى لو بالاستفتاء يجعله باطلا، وهذه مقبرة للآمال صنعها المتواري وخضع لها الآخرون لقلة تجربتهم والضغوط وظروف الإرهاب”.
وتابع ان “الحل يكمن بالبحث عن قرار من المحكمة الاتحادية باعتبار الفقرة مخالفة لمبدأ الأكثرية المتبعة في أي انتخابات”.
واشار الى ان “النقطة الثانية هي الموافقة على تشكيل عدد فلكي من الأحزاب، ما يجعل الحصول على الأغلبية من توافقات المصالح الوطنية مستحيلاً”، مبيناً ان “المطلوب مراجعة قانون الأحزاب وفرض شروط صارمة على تشكيلها من حيث القاعدة التنظيمية والشعبية ومصادر التمويل”.
وفيما يخص النقطة الثالثة اردف السامرائي، انها تضمنت “الخضوع للأميركيين بقصة المحاصصة الطائفية والعرقية، ما تسبب في توزيع الوظائف العليا وفقا لذلك فساد الفساد”.
واكمل ان “عدم ظهور قائد وزعيم سياسي يحمل (روح التحدي) في رفض المساومات الضارة واحالة المفسدين الى المحاكم وأن يكون مستعدا لترك المنصب (بكبرياء)”.
وبين فيما يخص النقطة (5) ان “عدد أعضاء البرلمان الكبير بامتيازات غير عادلة وكذلك أعداد المجالس المحلية”، مردفاً ان “الحل هو تقليص عدد أعضاء البرلمان والغاء كافة الامتيازات وجعل الحد الأعلى للرواتب بدرجة معقولة والتقاعد لمن له خدمة لا تقل عن (15)، عاما، والغاء امتيازات أعضاء المجالس المحلية وجعل التقاعد في ضوء سنوات الخدمة بما تستحقه شهادته”.
ورأى السامرائي، انه “وفقا لماورد، فالنظام الرئاسي هو الحل، لأن الشعب هو من يختار رئيسه مباشرة على أن توضع شروط قاسية على المرشحين، ومنها سلامة موقفه في حرب داعش 100% وألا يكون صداميا حتى يوم السقوط، وعدم وجود (شبهات) فساد ضده، وهذا ينطبق على المحافظين وكبار الموظفين، ويبقى الرئيس خاضعا لمراقبة البرلمان والقضاء والشعب ويخول بتأييد البرلمان إقالة المحافظين”.
واوضح انه “بخلاف ذلك سوف يزداد الفاسدون نفوذا وثروة والفقراء فقرا وتبقى السيطرة ضعيفة، وتبقى التدخلات الخارجية مستمرة ويظهر دواعش التفكيك بخطورة أشد”.
وفق شعارنا الجديد " ماكو ولي الا علي وما نريد حاكم جعفري " اختاروا هذا الرجل لقيادة مرحلة انتقال بحكومة طوارئ
