السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 04 . 08 . 2018 — أكد الناطق باسم زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، ان تيار الحكمة الوطني هو الأقرب لتحالف سائرون وأطراف أخرى في تشكيل الحكومة المقبلة” محذراَ في الوقت نفسه “رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
وقال صلاح العبيدي في مقابلة مع برنامج {كالوس} تبثه قناة الفرات الفضائية في مساء كل يوم جمعة ان “القوى التي ستشارك في الحكومة المقبلة وبشكل واثقون منه هي الحكمة وإئتلاف الوطنية وربما الحزبين الكرديين” مبينا “نحن نشترط على العبادي ان لا يتحالف معنا على طموح الولاية الثانية”.
وأضاف ان “الأحزاب الكردية تريد المشاركة بالحكومة والقوائم السنية كتحالف القرار العراقي وقائمة الحل لم تحسم موقفها حتى الآن” موضحا “نريد تثبيت فكرة ان تشكيل أي تحالف طائفي هم أمر مرفوض بل نريد كتلة أكبر من قوائم متعددة وهذا لا يعني شمول كل قوائم مكون معين بل جزء منها”.
ولفت الى ان “خطاب المرجعية العليا الأخير كان فيه أكثر من رسالة تخص المتظاهرين في ضرورة الإنضباط وان تبقى التظاهرات سلمية ومطلبية ولا تجر البلد الى ما لا يحمد عقباه، والرسالة الثانية للقوى الامنية في حفظ أمن التظاهرات لانه كانت هناك توعد من قبل بعض الجهات الامنية للمتظاهرين وجاء الخطاب لحمايتهم”.
وأضاف ان “الرسالة الثالثة للقوى السياسية كانت بمثابة فرصة أخيرة في بذل ما بوسعها لتلبية مطالب المتظاهرين” مشيرا الى ان “وخطاب المرجعية العليا حدد مسؤولية التقصير في عدم محاربة الفساد”.
وقال ان “قائمة الاستقامة بتحالف سائرون {54 مقعداً} حصل وفق نتائج الانتخابات النيابية على 51 مقعداً والحزب الشيوعي مقعدين وتيار مدني مقعد واحد ولو شاركا بشكل مشترك لربما حصلوا أكثر”.
وكشف العبيدي ان “شخصيات في حزب الدعوة الاسلامية أضرت بنتائج ائتلاف النصر بقيادة العبادي بعد ان أشاعوا قبل الانتخابات بوجود اتفاق على التحالف بعدها” متهما “رئس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وفريقه ارادوا استبعاد العبادي عن الساحة وأوهموا الجمهور بانه سيكون هناك تحالف بعد الانتخابات وهو ما دفع العبادي الى نفي ذلك”.
وقال ان “العبادي لم يكن شديداً وحازماً في محاربة الفساد ولأشخاص محسوبين على دولة القانون رغم انه كان يريد يشن حرباً لكنه يصطدم بشخصيات في الدعوة متهمة بالفساد كما يقول محللون” لافتا الى ان “تحديد معايير المرجعية العليا لشخص رئيس الوزراء بان يكون شجاعاً وحازماً وقوياً جعل من حظوظ العبادي في ولاية ثانية قليلة”.
وأكد ان “إسترضاء الكتل والقوائم لم يعد نافعاً وأي رئيس وزراء مقبل لابد ان يتجاوز هذه الامور” لافتا الى ان “العبادي هو نفسه أتهم كتلة تشكل أغلبية في البرلمان تعيق عمله وكان يقصد دولة القانون”.
وبين العبيدي، ان “المرجعية العليا لا تريد ان تتبنى شخصاً وتدعمه ولا تحارب شخصا وتستبعده لكن العبادي لم يكن بمستوى الطموح رغم انه يختلف عن نهج المالكي كونه أدار حكومة في أزمات خطيرة مثل الحرب على داعش والازمة المالية وكان يحتاج لدعمنا”.
ونوه الى ان “دخول العبادي في تحالف مع قائمة الفتح وتقاربه مع دولة القانون أمر مؤاخذ عليه وأضر به كونه تحالف طائفي والشارع العراقي سئم الطائفية” مبينا ان “إئتلاف النصر هي قائمة وطنية لكنها تحولت الى طائفية عند تحالفها مع الفتح ودولة القانون وان السيد الصدر نصحه قبل الانتخابات بعدم التحالف مع الفتح ودولة القانون ولو اشتركوا سوية قبل الانتخابات لفشل النصر والفتح معاً لانه تشكيل طائفي”.
وتابع “لم يتوقع أحد حصول تحالف سائرون على المركز الأول في الانتخابات وهذا يعود لعدة أسباب منها تدني نسبة المشاركة بالانتخابات لكن لها دور نسبي لا يتجاوز 10 – 15 في فوز سائرون بالمركز الأول وكان الفضل بحضور جمهورنا بقوة هو تطبيق السيد الصدر لمبدأ {شلع قلع} في تغيير الوجوه وهو ما حفز الجمهور للمشاركة” محذرا من “أي تراجع عن رغبة الجمهور في التغيير والعودة للغرف المغلقة فانه إعدام سياسي والتغيير للشخصيات هو مطلب جماهيري لن للاسف الناس فقدت ثقتها بالطبقة السياسية بسبب تسويف الجهات الرقابية في محاربة الفساد”.
وأضاف ان “محافظ ميسان علي دواي لازم {التابع للتيار الصدري} لن تكون له فرصة جديدة في المنصب من أجل إعطاء دماء جديدة بدليل عدم ترشحه لانتخابات مجلس النواب رغم انه قد يضمن الفوز بها لشعبيته”.
وأكد ان “السيد الصدر يسعى ويحاول تشكيل الحكومة المقبلة بشكل يختلف عن سابقاتها لان أسباب فشل الحكومات المتعاقبة في أصل تشكيلها على أساس المحاصصة حيث تشكل بطريقة {الهرم المقلوب} وهي تقديم المرشح لرئاسة الوزراء ومن ثم تشكيل الحكومة، أما الان فيجب الاتفاق على البرنامج الحكومي بين القوائم التي تتفق على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وتحدد البرنامج وبعد ذلك تضع ضوابط رئاسة الوزراء والكابينة الحكومية ومن ثم إستلام الترشحيات لرئاسة الوزراء فالمشكلة اليوم هي مشكلة برامج حكومية أكثر من الشخوص”.
وتابع العبيدي “لا نقول اننا نرغب في العبادي في ولاية ثانية لكن يجب على الكتل ان تتفق على المرشح، وما حصل من تقارب بين الفتح وسائرون هو من أجل تشكيل حكومة وليس كتلة طائفية تتفاهم مع الكتل الاخرى على معيار طائفي وهذا مرفوض لنا والجميع مدعو ويمكن ان يشاركوا بالحكومة ولكن وفق ضوابط ومنها لا تكون السلطة حكراً على جهة او حزب”.
وشدد “ليس لدينا تحامل على طرف او حزب معين كالدعوة ولكن أن نأتي بأعراف فاشلة لحكومات سابقة أمر مرفوض ولن نقبله لانها تجربة تسببت بالفساد والفشل كما نرفض الحديث في العلن الذي يختلف عن الغرف المغلقة كونه سبب دمار البلد”.
وأوضح ان “تشكيل الحكومة لن يكون على أساس الشخوص بل البرامج والسقوف الزمنية لتنفيذها وبخلافه فان رئيس الوزراء وحكومته ستسحب منها الثقة في ظرف لا يتعدى الستة أشهر”.
وبين العبيدي ان “سبب تقارب سائرون والحكمة والوطنية وربما معها النصر وأحزاب كردية لامتيازها بالثقة بينها” مشيرا الى ان “خيار المعارضة وارد لكن ليس له أولوية واذا أصرت الكتل الأخرى على المحاصصة والطائفية ولا عداء مع تحالف فتح لكن تحشيد جهة على أساس طائفي هو مرفوض”.
وقال الناطق باسم السيد الصدر ان “دولة القانون مصر على المضي بإمجاد طريقة المالكي وهو منهج لابتزاز المال العام وما موجود في عناصر قوة الدولة ولدينا اشكالات كبيرة على دولة القانون واذا صحوا من الغفلة التي فيها فلا مشكلة معهم لكن حتى الآن منهج سائرون لا يتلقي مع منهج دولة القانون وان المشكلة بين السيد الصدر والمالكي ليست شخصية بل منهجية”.
وأكد ان “سائرون حتى الان لم يحسم موقفه في تقديم مرشح لرئاسة الوزراء، ولكن اذا رأينا ان الظروف المقبلة ممكن تقديم مرشح ولكننا لم نفكر حالياً في هذا الأمر” مشيرا الى ان “السيد جعفر الصدر لا اعتقد انه جاد في الترشح لرئاسة الوزراء وهو أمر يبقى متوقفاً عليه” نافيا “حصول أي اتفاق على لقاء بين السيد الصدر ورئيس المشروع العربي خميس الخنجر”.
وكشف ان “السيد الصدر غير راضٍ عن شعارات يطلقها متظاهرون {ايران برة بره} كونها دولة تبقى جارة ولكن يبقى احترام سيادة العراق أمر مطلوب”.
وفي ختام اللقاء توقع العبيدي ان “تشهد مسألة تشكيل الحكومة المقبل بمنهجية جديدة تختلف عن المنهجيات السابقة تراعي رغبة الجمهور”.
