القضاء يستعد لإعلان مصادقته على نتائج الانتخابات يوم غد.. وجلسة البرلمان الأولى مطلع أيلول

السيمر / الاحد 19 . 08 . 2018 — أفادت صحيفة “الصباح” المحلية، الاحد (19 آب 2018)، بأن القضاء سيصادق على أسماء النواب الفائزين بالانتخابات النيابية الأخيرة، يوم غد الاثنين 20 اب 2019، فيما رجحت، نقلاً عن مصادرها الخاصة، انعقاد أول جلسة للبرلمان في الأول من أيلول المقبل، ووفق التوقيتات الدستورية.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن “مصادر رجحت أن تتم المصادقة على أسماء الفائزين بالانتخابات في المحكمة الاتحادية والإعلان عنها يوم غد الاثنين”، مبينة أنه “من المتوقع أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات دورته الجديدة بداية شهر أيلول المقبل”.
وأضافت الصحيفة، أنه “وفق الآليات الدستورية، ستشهد الجلسة الأولى للبرلمان التي سيرأسها (عضو السن)، وهو أكبر النواب سناً، لتنتهي باختيار رئيس البرلمان ونائبيه للبدء باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء”.
وتابعت الصحيفة شبه الرسمية، أن ذلك يأتي في وقت، كشفت مصادر سياسية عن “نتائج إيجابية في محادثات ومفاوضات الكيانات الفائزة بشأن تشكيل الكتلة الأكبر التي يترقب الجميع ولادتها فور مصادقة الاتحادية على النتائج”.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أرسلت، في الاسبوع الماضي، قوائم باسماء النواب الفائزين في انتخابات مجلس النواب لسنة 2018 الى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج.
ونقلت الصحيفة عن عضو ائتلاف النصر حيدر الفؤادي، أن “يوم غد الاثنين، سيشهد المصادقة على أسماء الفائزين، وبعدها سيدعو رئيس الجمهورية لعقد جلسة البرلمان وانتخاب الهيئة الرئاسية وأداء اليمين الدستورية”، مؤكداً أن “هناك حوارات جادة من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر”.
وأضاف الفؤادي، أنه “تم تحويل أسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية ووفق الدستور هناك فترة خمسة عشر يوما من أجل أن تكون هناك جلسة أولى ليتم البدء بدورة البرلمان، لاسيما أن هناك حراكاً سياسياً مكثفاً خلال هذه الفترة من أجل تشكيل الكتلة الأكبر”.
ومضى بالقول، إن “الحراك السياسي اليوم متوجه باتجاه جبهتين الأولى يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي وسائرون والحكمة والوطنية والأخرى دولة القانون والمحور الوطني والحزبان الكرديان وبعض النواب المستقلين”، مشيرا الى “وجود مسعى داخل ائتلاف النصر بلقاء يجمع رئيس الوزراء والشخصيات داخل الائتلاف مع كافة الاطراف المعنية من الأحزاب الأخرى والانتقال الى الفضاء الوطني”.
أما الخبير القانوني طارق حرب، فأكد، وفق تقرير الصحيفة، أن “أولى جلسات البرلمان ستكون بعد العيد مباشرة لأن قوائم النتائج الانتخابية معروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها منذ يوم الخميس الماضي، وستكون المصادقة قبل العيد حتما”.
وأوضح حرب، أن “الدستور حدد لرئيس الجمهورية 15 يوما لعقد الجلسة الاولى، ويمكن أن تعقد قبلها بسبب وضع البلد، لذلك فإنه بعد العيد مباشرة ستعقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين”.
وأشار إلى أن “التحالفات السياسية لم تتحقق الى الآن ولا يوجد شيء يعول عليه، لاسيما ان الكتل الشيعية لم تشكل الكتلة الاكبر بعد وان الكتل السنية والكردية واقفة تنتظر الكتلة الشيعية الاكبر”، منوها إلى أن “فترة العيد مهمة لحسم الكتل أمرها ولن يكون هناك مانع أن يتم اختيار رئيس البرلمان في نفس الجلسة”.