السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 04 . 10 . 2018 — أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الخميس (4 تشرين الأول 2018)، أن المرجعية الدينية العليا في النجف، رفضت جميع المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، لكنها سكتت على اختيار عادل عبد المهدي، مبيناً أن سكوتها دل على قبولها بالمرشح.
وقال المطلبي في تصريح صحفي، إن “التوجه العام ذهب باتجاه إلغاء مسألة الكتلة البرلمانية الأكبر. هناك اتفاق جرى بين البناء والإصلاح والإعمار على اختيار رئيس للوزراء من خارج هذين التحالفين”.
وأضاف: “المرحلة المقبلة تتضمن الكثير من المشكلات، ومن الصعوبة على شخص أن يصلح الخلل بجهود ذاتية. هذا ما تدركه الكتل السياسية، لذلك لم تصرّ كتلة محددة على ترشيح رئيس وزراء”، مشيراً إلى أن “منصب رئيس الوزراء لا ينظر له، كما كان في السابق، بسبب التحديات التي سيواجهها من يتولى المنصب”.
وتابع ان: “المرحلة المقبلة ستكون صعبة جداً، بسبب الأزمات في البصرة والمناطق المحررة التي تحتاج إلى جهود جبارة لحل مشكلاتها، ناهيك عن الخلل في البنية الاجتماعية، وانتشار السلاح والجماعات المسلحة غير المنضبطة”.
واشار المطلبي إلى معلومات لديه تفيد أن “المرجعية أبدت رفضها لجميع الشخصيات المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، لكنها سكتت عن عبد المهدي، فهل يعني ذلك موافقة؟ في العرف الدبلوماسي يعتبر ذلك موافقة”.
وزاد: “عبد المهدي شغل منصبا تنفيذيا (وزير النفط)، إضافة إلى نائب رئيس الجمهورية وهذا مخالف لرأي المرجعية الدينية بكونها أعلنت عدم دعمها لشخص تولى مسؤولية في الحكومات السابقة. توجد مؤشرات على أدائه”.
وبين أيضاً، أن عبد المهدي “أبرم عقداً نفطياً مع إقليم كردستان العراق في عام 2014، عندما كان وزيراً للنفط، من دون علم مجلس الوزراء، وأعلمهم بعد عقد الصفقة التي تقضي بالسماح لإقليم كردستان بتصدير 500 ألف برميل نفط يومياً من كركوك والإقليم”.
