السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 09 . 10 . 2018 — كشفت وثائق صادرة عن مكتب المفتش العام في وزارة الصحة، عن تورط وزيرة الصحة عديلة حمود ومكتبها بسرقة أكثر من ثمانية مليارات دينار عبر أسماء عناصر حمايات وهمية وصرف مبلغ كبير لنادي الصحة الرياضي المغلق وفق قرار لوزارة الشباب والرياضة.
وتتضمن الوثائق ثلاثة محاور ابرزها ملف وجود 250 اسمًا وهميا أدرجت عن طريق مكتب الوزيرة وأحد أكبر المتورطين بملفات الفساد في الوزارة يدعى “زيد شاكر عباس”، حيث تم سرقة سبعة مليارات دينار عبر تلك الاسماء على مدى سنوات، معززة بالصور.
وتشير احدى الوثائق، الى أن التحقيق في الملف من قبل مكتب المفتش العام اثبت، تورط مكتب الوزيرة المتمثل بمسؤول حمايتها ملازم اول علي سلمان واخيها ملازم اول علي حمود حسين واخرين معهم بسرقة مبلغ 7 مليارات دينار من خلال قوائم واختام وهويات مزورة لاشخاص وهميين لا وجود لهم وبعدد 250 شخص في مكتب الوزيرة.
وبينت الوثيقة، أن الأطراف المتهمة اعترفت بالتورط في هذه القضية وتم احالتهم الى هياة النزاهة والمحاكم وتم صدور اوامر قضائية بحقهم، وتم تثبيته بالصور والاعترافات لشهود ومتهمين مكفلين حاليا وبالادلة القطعية ضدم وقد حصلت مصادقة رئيس الوزراء على التحقيق وهو على علم بهذا كله دون أي اجراء لغاية الان.
الوثيقة ذكرت ايضا ان وزيرة الصحة قدمت شكاوى الى رئيس الوزراء ضد مكتب المفتش العام وتحديدا ضد اللجنة التحقيقية التي حققت في هذه القضية وتم تشكيل لجنة تحقيقة في هيأة النزاهة برئاسة نائب رئيس الهيأة وعضوية الامانة العامة وضابط برتبة فريق من وزارة الداخلية وقد اثبت التحقيق ايضا تورط نفس الاطراف
وقام المفتش العام الحالي ابراهيم الزبيدي، بحسب الوثيقة، بعد توليه مهام المكتب وكالة بعشرة ايام بنقل اعضاء اللجنة التحقيقية بدل مكافأتهم على هذا العمل وحمايتهم تنفيذا لمطالب وزيرة الصحة وابعادهم عن المكتب وتحديد محل عمل في أطراف بغداد كعقوبة لهم.
المحور الثاني والذي كشفت عنه الوثائق تضمن تشكيل لجنة تحقيقة في مكتب المفتش العام للتحقيق بخصوص قيام وزيرة الصحة بمنح هويات لعناصر حمايتها بصفتهم موظفين على الملاك الدائم للوزارة في حين انهم موظفين بصفة عقد وتم تثبيت صفة حماية الوزيرة في الهويات.
وتبين وثيقة أن اضافة هذه الصفة مخالفة، حيث وردت معلومات من مجلس النواب العراقي بان هذه الهويات تستغل لاغراض خاصة بعد الدوام الرسمي، مشيرة الى أن “اللجنة التي كلفت بالتحقيق في الملف تعرضت الى التهديد، ما دفع مكتب المفتش العام الى اقامة دعوى قضائية وابلاغ هياة النزاهة ورئاسة الادعاء العام”.
وتشير الوثيقة، الى أن “الدعوة منظورة حاليا امام محكمة تحقيق الاعظمية وصدرت اوامر استقدام بحق حماية الوزيرة، لكن الوزيرة قامت بمساعدة المفتش العام الحالي بنقل كافة اعضاء اللجنة خارج مكتب المفتش العام انتقاما منهم فضلا عن طمر الحقائق والتستر على الوزيرة وحمايتها واخفاء الادلة”.
أما المحور الثالث من الوثائق فقد كشف عن صرف مبلغ مليار و300 مليون دينار الى نادي الصحة الرياضي من قبل وزيرة الصحة، وتبين أن النادي مغلق حسب كتاب وزارة الشباب والرياضة.
وكشفت وثيقة، أن وزيرة الصحة هي رئيسة النادي وأن امين سر النادي هو “زيد شاكر عباس”، وهو هارب حاليا لصدور امر قبض بحقه، فيما كان نائب رئيس الهيأة الادارية للنادي، هو مسؤول حمايتة عديلة حمود “الملازم علي سلمان”.
وتشير الوثيقة، الى أن “افادة الوزيرة قد دونت من قبل اللجنة التحقيقية عن طريق رئيس الوزراء، بعدها اوصت اللجنة التحقيقية بسحب يد الوزيرة بموجب كتاب مكتب المفتش العام المرقم 165 في 1/4/2018 والمعنون الى مكتب رئيس الوزراء كونها متورطة وطرف بالموضوع وتؤثر بشكل مباشر على التحقيق.
ولم يتم اتخاذ أي اجراء من قبل رئيس الوزراء بصدد سحب يد الوزيرة بل تم تصفية اللجنة التحقيقية بكامل اعضائها ونقلهم الى خارج مكتب المفتش العام، بحسب الوثيقة
