هل هؤلاء وزراء اقسموا اليمين او حرامية متعلمين ولو قسم كبير منهم شبه امي او بشهادة مزورة؟؟ :: عقود مالية تثقل كاهل هذه الوزارات ارتكبها هؤلاء.. هذا دور الوزراء الجدد في التخلص منها

السيمر / الأربعاء 10 . 10 . 2018 — اكد الخبير القانوني علي التميمي ،اليوم الاربعاء، بان العقود التي تبرمها المؤسسات الحكومية تبقى سارية النفاذ لحين انتهاء مدتها القانونية ولا ترتبط بتغيير المسؤولين والوزراء.
وقال التميمي في حديث لـ(وطن نيوز) ان ” العقود التي تبرمها المؤسسات الحكومية يطبق عليها قانون العقود الحكومية الذي يبين في طياته ان العقد الذي تبرمه اي جهة او شركة هو الذي يحدد مدة السريان والتطبيق والنفاذ وايضا الغرامات والاخلال والشرط الجزائي” مبينا انه ” اذا كان هذا العقد يمتد لسنوات لا تنتهي في زمن الوزير الذي ابرمه فان الوزارة ملزمة بالاستمرار بتنفيذ بنوده حتى في زمن الوزير اللاحق”.
واضاف التميمي ان ” السبب في ذلك هو ان هذا العقد هو ليس شخصي وانما عقد حكومي والحكومة تعمل وفق هذا المنطلق الذي نص عليه قانون العقود” مشيرا الى ان “الوزير الجديد لا يستطيع التلاعب باي عقد سابق لحين انتهاء مدته القانونية”.
هذا وكشفت مصادر سياسي مطلعة ،اليوم الاربعاء، عن قيام بعض الوزراء ببيع وزاراتهم مقدما واخذ عمولات كبيرة على توقيع هذه العقود وذلك لعدد من السنوات تتراوح من خمس الى عشر سنوات من خلال عقود استثمارية ومكننة وتجهيز.