السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 14 . 10 . 2018 — كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً يقضي بسجن اثنين من مُوظَّفي وزارة الهجرة والمُهجَّرين وفقاً لأحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات؛ لتعمُّدهم إحداث ضررٍ بالمال العامِّ بلغت قيمته أكثر من 12 مليار دينارٍ.
وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان “الدائرة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أنَّ المدانين الهاربين اللذين كانا يعملان في وزارة الهجرة والمُهجَّرين، قاما باختلاس السلف الماليَّة المُخصَّصة كمِنَحٍ؛ لغرض توزيعها بين العوائل النازحة، مُوضحةً أنَّ مجموع المبالغ المُختلسة من قبلهما بلغ 12 ملياراً و351 مليوناً و540 الفاً و600 دينار”.
وأضاف البيان ان “المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الهجرة والمُهجَّرين، الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهمين، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الذي أوصى بإحالتهم على القضاء، فضلاً عن قرينة هروبهما، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما وفقاً لأحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، والحكم بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما”.
وأشار الى ان “قرار الحكم الصادر أواخر آب الماضي، تضمَّـن أيضاً أمر قبضٍ بحقِّ المحكومين، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّـهما، مع تأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة {وزارة الهجرة والمُهجَّرين} بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة”.
