السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 05 . 11 . 2018 — بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين 5 تشرين الثاني، 2018، مع وفد من مجلس القضاء الأعلى موضوع الموقوفين من متظاهري محافظة البصرة.
وذكر المركز الإعلامي للقضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “وفداً قضائياً رفيعا، برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، زار مقر رئاسة الوزراء والتقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة موضوع الموقوفين من متظاهري البصرة”.
وأضاف:أن “الطرفين اتفقا على أن حق التظاهر مكفول بموجب القانون والدستور”.
وأشار المركز، الى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى وعد بغلق ملف المتظاهرين الموقوفين والصادرة بحقهم مذكرات قبض أو استقدام وفقاً للقانون ما لم تكن متعلقة بالحق الشخصي بالمواطنين فقط”.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد قرر السبت 3 تشرين الثاني 2018، إسقاط كافة الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين في البصرة.
وذكر الناشط المدني منتظر الكركوشي، في بيان تلقته “بغداد اليوم”، إنه “اثناء لقاءنا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برفقة عدد من الناشطين والشخصيات البصرية عقد اجتماع دام أكثر من 3 ساعات في مكتبه ببغداد وقدمنا مطالب ومشاكل البصرة بكافة المفاصل مع حلول لعدد منها بشكل مفصل”.
وأضاف، ان عبد المهدي “قرر إسقاط كافة الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين التي قامت برفعها جهات حكومية ومراجعة الدعاوى التي رفعتها بعض الجهات ضد المتظاهرين والتدقيق بها واغلاقها في حال عدم ثبوت الأدلة بأسرع وقت”.
وتابع: “كمما قدمنا طلبا رسميا لإعادة افتتاح قناة البصرة، وسلمناه باليد لرئيس مجلس الوزراء وتحدثنا معه عن ضرورة افتتاح القناة وتخصيص باب صرف لتمويل القناة وتسديد الديون التي عليها، حيث وعدنا بحل المشكلة وتم إحالة الطلب لمستشاره القانوني وقريباً سيكون هناك إجراء بشأن قناة البصرة”.
واستدرك الكركوشي بالقول، وفق البيان: “قدمنا طلبا بشأن استحداث كلية للإعلام في البصرة أو قسم في كلية الآداب لأهمية المحافظة، وضرورة كلية الإعلام لما تمتلكه البصرة من إمكانية، وكذلك لاقى الطلب استحسان رئيس الوزراء وسيكون هنالك إجراء بهذا الشأن”.
