السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 09 . 11 . 2018 — أكد رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان النائب خلف عبدالصمد تأييده لإقامة اقليم البصرة، معتبر ان ذلك سينهي تهميش المحافظة ومنحها حقوقها التي تضمنها قانون مجالس المحافظات. ودعا المطالبين باقليم البصرة بضمان عدم تأثيره على وحدة البلاد واضعاف قرارها، كما طالب بمراعاة رأي المرجعية الدينية.
وفي معرض رده على الاسئلة بشأن اقليم البصرة والمطالبات بهذا الشأن، قال النائب عن البصرة خالف عبدالصمد، في بيان حصلت (نيونيوز) على نسخة منه الجمعة، ان “موقفنا ثابت بشأن دستورية تبني مطلب اقليم البصرة و لا سلطة لاحد سوى الشعب في تعطيل هذا المطلب الدستوري”.
واضاف عبدالصمن ان “التجربة السياسية الجديدة اثبتت ان الاقليم يحصل على امتيازات و حقوق اكثر من المحافظات و اقليم كردستان مثال شاخص”، معتبرا ان “المطالبة باقليم البصرة هي مطالبة مشروعة للحصول على حقوق قانونية مسلوبة”، لافتا الى ان “التجربة اثبتت ايضا ان الحصول على الحقوق يحتاج صوتا عاليا مدويا للمطالبة بتلك الحقوق و نحن ندعم اي حراك للمطالبة بالحقوق مازال تحت سقف الدستور و القانون”.
واشار رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب الى ان “استمرار مخالفة قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم و حصة البصرة من عائدات البترودولار المحددة بخمسة دولارات عن كل برميل منتج و اخرى عن التكرير والغاز يشكل اجحافا كبيرا للبصرة و فيما لو تحولت البصرة الى اقليم فان هذا الحيف يمكن ان يزال عن البصرة”.
واعتبر النائب خلف عبدالصمد ان “مطالبات اعلان اقليم البصرة مشروعة و محقة وقانونية طالما تقيدت بالاطر القانونية للتعبيرعن الرأي وبعد ان وصلنا الى قناعة بان البصرة لا يمكن ان تحصل على حقوقها الا بالاقليم فلا نجد ضيرا في دعم المطالب الجماهيرية باعلان اقليم البصرة”.
وحث عبدالصمد المطالبين باقليم البصرة على “ارسال رسائل ايجابية تطمئن و تبدد المخاوف التي تنتاب البعض من ان الاقليم سيؤدي الى اضعاف هيبة و سلطة الدولة و تجزئة قراراتها السيادية ، انما هو تحت خيمة الدستور و القانون وتحت اشراف السلطات الاتحادية”.
واعتبر محافظ البصرة الاسبق ان “اي تحرك نحو تحقيق اقليم البصرة ينبغي ان يراعي رأي المرجعية الدينية العليا التي حفظت العراق في مقاطع زمنية متعددة واحداث متعاقبة فكان لارشاداتها و توجيهاتها الاثر البالغ في حماية العراق و العراقيين”.
وشدد القيادي في حزب الدعوة على ان “المطالبات والصيحات من اجل اقليم البصرة ينبغي ان يرافقها توجه نحو ان يدار الاقليم المستقبلي الذي يدعو له الكثيرون من قبل شخصيات مشهودة بالكفاءة و الحرص و الاخلاص للبصرة و ابعاد اي شخصيات تحوم حولها شبهات بالفساد او سوء ادارة”.
