تصريح صحفي للأمين العام للجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين بمناسبة إنعقاد المؤتمر الثاني لإنعدام الجنسية في العراق

المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 20 . 12 . 2015 — صرح السيد ماهر الفيلي الأمين العام للجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين تزامناً مع إنعقاد المؤتمر الثاني لإنعدام الجنسية في العراق اليوم في الساعة ( التاسعة صباحاً ) الأحد الموافق 20/12/2015 في فندق بابل / العاصمة بغداد تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) . كما جاء في بيان للجبهة تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية” نسخة منه حيث يقول ” بأنه تم توجيه الدعوة إلى جبهتنا لغرض الحضور والمشاركة الفعالة في المؤتمر الثاني لإنعدام الجنسية ، حيث نستذكر فيه العديد من المناسبات الدولية السنوية ذات الصلة وهي { اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة في 9 كانون الأول واليوم الدولي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول } وما صدر عن الأمم المتحدة من قرارات وإعلانات ومبادئ ومنها { النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14/12/1950 وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في 18/12/1992 والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الانسان في 20/12/1993 والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً في 9/12/1998 والمبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحايا الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والإنتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في 1/12/2005 } .
واضاف البيان ” وقد كشف الأمين العام للجبهة الفيلية بإنه سوف يقدم بحث متكامل إلى المؤتمر والذي قامت بكتابته لجان متخصصة وهي ( القانونية ، وحقوق الإنسان ، والدراسات والبحوث ) في الجبهة وبالتنسيق والتعاون مع الجمعية الحرة للكورد الفيليين العراقية والسادة القضاة والمستشارين والخبراء الدستوريين القانونيين والأستاذة الجامعيين المتخصصين وعدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من أجل إعتماد البحث من قبل مفوضية اللاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية والجهات الدولية كورقة عمل في معالجة أوضاع المكون الفيلي وإستعادته للجنسية العراقية وحقوق المواطنة التي سلبها منه النظام المباد تعسفياً وفقاً لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل وهي من الإتفاقيات الدولية النافذة والمصادق عليها من قبل حكومة جمهورية العراق .
وشدد السيَّد ماهر الفيلي على إن المجتمع الدولي ملُتزم أدبياً وأخلاقياً بتحمل مسؤولياته الكاملة في إحترام الحقوق والكرامة الإنسانية على نحو شامل وبطريقة مُنصفة ومُتكافئة على قدم المساواة ولجميع شعوب العالم قاطبةً ، نظراً لما تعرض له الكرد الفيليين من تهجير قسري وإبادة جماعية وإسقاط جنسية حسب ما أكده حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا بتأريخ 29/11/2010 وفقاً لقانونها رقم (10) لسنة 2005 المعدل وإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وإتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية وبناءً على ما جاء إعتراف وإقرار السلطات العراقية بجريمة إبادة وتهجير الفيليين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2011 وقرار مجلس النواب العراقي رقم (18) لسنة 2011 المصادق عليه من رئيس الجمهورية حسب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 .
بالتالي نطالب كجبهة فيلية بتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان ، حيث أنه الأساس المنظم لحق الفرد في إكتساب الجنسية والحظر من الحرمان التعسفي من الجنسية ، كما شدد الأمين العام أيضاً على وجوب تطبيق أحكام الدستور دون أي إنحراف أو تأويل خاطئ نظراً لكون المكون الفيلي جزء أساسي أصيل لا يتجزأ مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور وإدراج الضمانات المطلوبة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وإجراء التعديل عليه بشكل يمنع وقوع حالات إنعدام الجنسية وإمتداد نطاقها إلى الأجيال المتتالية ، كما حث سلطات الدولة على التصديق والإنضمام على الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام / 1951 والإتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام / 1954 وإتفاقية جنسية المرأة المتزوجة لعام / 1957 وإتفاقية خفض حالات إنعدام الجنسية لعام / 1961 والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام / 1966 وإتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول لعام / 2000 ؛ بهدف ترسيخ الضمانات القانونية الدولية لحق الجنسية وعدم إنتزاعها مجدداً من المكون الفيلي .” .