السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 09 . 03 . 2019 — من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي أولى جلساته من الفصل التشريعي الثاني اليوم السبت، في منطقة العلاوي وسط بغداد، فيما خُصصت تلك الجلسة لمناقشة جملة من الملفات بحضور الرئاسات الثلاث. وذكر بيان صدر عن للمجلس تلقى “ناس” نسخة منه، أن الجلسة التي ستعقد اليوم ستتضمن كلمة لرئيس الجمهورية، تليها دعوة عامة لمناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري و المالي بحضور رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى”. وأضاف البيان أن “رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة سيحضر الجلسة رفقة رئيس هيئة النزاهة وكالة”. ملفات ساخنة بانتظار الحسم وبحسب نواب فإن جلسة اليوم ستعقد في مبنى المجلس الوطني القديم بمنطقة العلاوي، لوجود أعمال صيانة في قاعة المجلس بالمنطقة الخضراء. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن تلك الجلسة ستكون تمهيدًا للاتفاق على استكمال التشكيلة الوزارية، خاصة بعد التوافق المبدئي الأخير بين تحالفي سائرون والفتح في تغيير مرشح الداخلية المثير للجدل فالح الفياض، وبروز أسماء جديدة مرشحة لتولي المنصب. وقال النائب عن كتلة “صادقون” عبد الأمير تعيبان أنه “وبعد اللقاءات الاخيرة بين تحالفي الفتح وسائرون تم التوصل إلى حزمة اتفاقات بشكل نهائي ومطلق، منها دعم حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحديد مستقبل وجود القوات الاميركية بعد أخذ رأي القائد العام للقوات المسلحة”. وأضاف في حديث لـ “ناس أنه” تم الاتفاق أيضًا على تمرير الوزارت المتبقية واختيار شخصيات مستقلة قادرة على النهوض بوزاراتها بعيدًا عن المحاصصة، مشيراً إلى أن “الوزير الاسبق عبد الكريم الانصاري قد يكون من ضمن الشخصيات المرشحة لتولي الداخلية أو الوزارات الشاغرة”في جلسة التصويت لإكمال الكابينة الوزارية مع بداية الفصل التشريعي”. ويقول مراقبون إن إيران لن تتخلى عن مكافأة الفياض على مشاركته في قطع طريق الولاية الثانية على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي تراه طهران مقرّبا من واشنطن، وإذ تعسّر أن تكون المكافأة هي حقيبة وزارة الداخلية، فإنّ منحه منصبًا بلا صلاحيات هو منصب نائب رئيس الوزراء سيكون أقلّ إثارة لاعتراض خصومه. كما تبرز مسألة الوجود الأجنبي في العراق إحدى المهام التي من المرتقب أن يحسم البرلمان الجدل الدائر بشأنها منذ أشهر، إذ تعارض قوى سياسية عراقية وجود القوات الأميركية في البلاد، وتطالب برحيلها، فيما ترى قوى أخرى أهمية الإبقاء عليها لمساندة القوات العراقية في مهامها، خاصة مع تنامي نفوذ تنظيم داعش في المحافظات المستعادة من داعش حديثًا. تشريع “محرج” لعبد المهدي بدوره أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم, حاجة العراق إلى مساندة التحالف الدولي والاستفادة من المشورات الاستخبارية واللوجستية التي يقدمها، واتفاق جميع الكتل السياسية على ذلك. وقال الحكيم في تصريحات صحفية: إن “القوى السياسية بأجمعها توكل مهمة تحديد نوع ومقدار حاجة العراق للتحالف الدولي إلى الحكومة, وموقف الحكومة واضح من خلال تصريحات رئاسة الوزراء والجهات الامنية, باحتياج العراق إلى قوات التحالف”. ويرى محللون وسياسيّون أن استصدار تشريع ملزم للحكومة بشأن وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية سيشكل حرجًا لحكومة عبدالمهدي التي تواجه مجموعة معقّدة من المشكلات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وتلاحقها احتجاجات الشارع المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والتصدّي لظاهرة الفساد.
