السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر /فيينا / الاثنين 18 . 03 . 2019 — علم “ناس”، الاثنين، أن “الحكومة العراقية ابلغت التحالف الدولي بأنها لم تعد مستعدة لتسلم أي شخص اجنبي، من سوريا، متهم بالانتماء إلى تنظيم داعش“. وقال مصدر حكومي رفيع لـ “ناس”، اليوم (18 اذار 2019)، إن “بغداد ابلغت الاطراف المعنية في التحالف الدولي بانها لن تتسلم، منذ الان وصاعداً، أي مطلوب اجنبي جرى القاء القبض عليه في سوريا مؤخراً”. وكان العراق، تسلم خلال الأيام الماضية، 384 عنصرا في تنظيم داعش، جرى إلقاء القبض عليهم في سوريا مؤخرا، بينهم أجانب. وقال الخبير المتخصص في الشؤون الامنية فاضل ابو رغيف، في حديث لـ “ناس”، اليوم (18 اذار 2019)، إن “العراق سيحاكم 384 عنصرا من تنظيم داعش، معظمهم من العراقيين، وبينهم عناصر من جنسيتين أجنبيتين”. وأضاف ابو رغيف، أن “العراق تسلم 12 فرنسياً ضمن عناصر التنظيم الذين اعتقلوا في سوريا الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “الفرنسيين اعترفوا بانهم اسهموا في تجهيز سيارات مفخخة وتصنيع عبوات ناسفة”. وأشار ابو رغيف، إلى أن “المتهمين اعترفوا ايضا بانهم قاموا بتدريب عناصر في داعش، وسهلوا نقل (انغماسيين) إلى العمق السوري ونقل مجموعات اخرى لتنفيذ عمليات ارهابية في العراق”. وبحسب تسريبات ومعلومات حصل عليها “ناس” فإن وزارة العدل هيأت جانباً من سجن الحوت في الناصرية لإيداع عناصر داعش الذين تسلّمتهم من قوات سوريا الديمقراطية. إلى ذلك، قال مصدر قضائي، في حديث لـ “ناس”، اليوم (18 اذار 2019)، إن “قانون مكافحة الارهاب العراقي لا يغطي الامتداد الاقليمي للجرائم، ما يعني أنه يقتصر على التعامل مع من يرتكب عمليات ارهابية داخل العراق”، موضحاً أنه “في حال محاكمة اشخاص نفذوا عمليات ارهابية خارج العراق، فإن قانون العقوبات يتدخل مباشرةً ليحل بديلا ليكمل قانون مكافحة الارهاب، ويتم محاكمة المتهمين وفق لوائح قانون العقوبات”. وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه، أن “قانوني مكافحة الارهاب والعقوبات يتكاملا معا في عملية محاكمة متهمين نفذوا عمليات داخل اراضي العراق وخارجه”. ويطبق قانون العقوبات الجنائية وفق مبدأ (اقليمية القانون الجنائي)، والمقصود بهذا المبدأ هو ان القانون الجنائي للدولة يحكم جميع ما يقع داخل اقليمها من الجرائم ايا كانت جنسية مرتكبها، سواء كان وطنيا ام اجنبيا، وانه على العكس لا سلطان للقانون الجنائي للدولة على ما يقع من الجرائم خارج اقليم تلك الدولة مهما كانت صفة مرتكبها او جنسيته. وبشأن ملف عناصر “داعش”، الذين سلمتهم سوريا إلى العراق، أشار المصدر، إلى أن “جميع المتهمين العرب والاجانب اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات في العراق”، مستطرداً بالقول إن “الحكم القانوني للمتهمين الذين تسلمهم العراق من سوريا يتراوح بين المؤبد والاعدام، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وحسب نوع الجرائم”. ولفت المصدر، إلى أن “جهاز المخابرات الوطني كان له دور كبير في عمليات استعدادة المطلوبين في تنظيم داعش من سوريا”، مبيناً أن “هناك قضاة متخصصين في قضايا المخابرات ضمن الجهاز القضائي العراقي، هم من سيتولى الإشراف على هذا الملف”. ونوه المصدر، إلى أنه “يحق لجميع المتهمين توكيل محامين للدفاع عنهم، ومن لا يمكنه ذلك، سيجري انتداب محامين عراقيين لهم”. وتابع، أن من حق المدعين بالحق الشخصي من أي دولة حضور المحاكمات وتدوين إفادات المتهمين. ويسمح قانون مكافحة الإرهاب للقضاة بتوجيه التهم لطيف واسع من المشتبه فيهم، بمن فيهم المقاتلون الذين اغتصبوا وقتلوا. ويسمح أيضا باتهام الأطباء الذين عملوا في مستشفيات يديرها داعش أو الطباخين الذين حضّروا الطعام لمقاتلي “داعش”. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، اعلن أن “ارهابيي تنظيم داعش الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام إذا ما أُدينوا”، مؤكداً في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” أن “عناصر داعش الأجانب سيحاكمون وفقا للقانون العراقي”. وأعلنت السلطات العراقية الأحد (24 شباط 2019)، أن قوات سوريا الديموقراطية سلمت العراق اكثر من 200 مقاتل في تنظيم “داعش” من جنسيات مختلفة. وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان اطلع عليه “ناس”، أن قوات سوريا الديموقراطية “اعتقلت (…) عدداً كبيراً من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500”. وكشف مجلس إنقاذ الأنبار، في وقت سابق، أن أي عنصر من “داعش” يسلم نفسه بسوريا ينقل إلى العراق ومن مختلف الجنسيات العالمية، مبيناً أن هؤلاء سيتم محاكمتهم وفقا للقوانين العراقية. وقال رئيس المجلس حميد الهايس، في تصريح صحفي إن “أي عنصر من “داعش” يسلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يتم نقله إلى العراق بغض النظر عن جنسيته”، مشيراً إلى أن “هؤلاء من مختلف جنسيات العالم”.
