السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 17 . 01 . 2016 — اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان الدوائر في قضاء سنجار غرب الموصل، تابعة إلى الحكومة الاتحادية ولا يمكن اغلاقها بقرار من قائممقام القضاء.
وقال حرب، في بيان صحفي ان “تصريح محما خليل النائب السابق وقائممقام سنجار حاليا امس، حول نيته بغلق دوائر الدولة الاتحادية في قضاء سنجار وتسريح موظفيها بذريعة انها تقف امام ترميم وبناء القضاء يفتقد الاساس الدستوري والقانوني، ذلك ان الدوائر الاتحادية في القضاء كدائرة الزراعة ودائرة التربية ودائرة الصحة وغيرها من الدوائر ترتبط اداريا عن طريق سلسلة المراجع بالحكومة الاتحادية في بغداد سواء في الوزارات او الجهات الاتحادية الاخرى ولا ترتبط هذه الدوائر بالسلطات المحلية كسلطة المحافظة او القضاء او الناحية ما لم تحصل موافقة الحكومة الاتحادية على نقل هذه الدوائر”.
وأضاف إن “هذا ما لم يحصل بالنسبة لمحافظة نينوى، ذلك انه لم يتم نقل اية دائرة اتحادية الى محافظة نينوى من حيث الارتباط الاداري بدلا من ارتباطها بالحكومة الاتحادية حاليا بسبب ظروفها الخاصة، وبالتالي فان غلق هذه الدوائر وتسريح موظفيها في القضاء منوطة بقرار اتحادي وليس قرارا محليا يصدر من قائممام القضاء او مجلس القضاء فليس للقائممقام ولا للمجلس سلطة تجاه هذه الدوائر بشكل يكون للقائممقام او مجلس القضاء غلق هذه الدوائر”.
وبين حرب ان “هذا واضح من المادتين 8 و41 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي ينطبق على هذه الحالة باعتبار محافظة نينوى محافظة ينطبق عليها هذا القانون كونها محافظة غير منتظمة في إقليم، صحيح ان هذا القانون قد خول مجلس القضاء والقائممقام سلطة الاشراف والتفتيش والمراقبة والتقويم لكن هذه السلطة لا تصل الى الغلق والطرد كما ينوي القائممقام بذلك”.
واوضح “كما اننا لا بد ان نلاحظ ان المركز القانوني لمحما خليل كقائممقام لقضاء سنجار محل جدل قانوني، ذلك ان مجلس قضاء سنجار لم يتم انتخابه شأنه شأن جميع مجالس الاقضية والنواحي في جميع العراق حيث تولت مفوضية الانتخابات اجراء انتخابات مجالس المحافظات فقط ولم تتول اجراء انتخابات مجالس الاقضية ومجالس النواحي كما ان تعيين قائممقام سنجار يدخل في اختصاص مجلس محافظة نينوى او محافظ نينوى ولم يتول مجلس محافظة نينوى ومحافظ نينوى تعيين محما خليل كقائممقام لقضاء سنجار، وان تعيينه من قبل حكومة اقليم كردستان او موافقة حكومة الاقليم على ممارسة اعمال قائممقام سنجار بلا قيمة دستورية وقانونية، لان قضاء سنجار تابع الى محافظة نينوى وغير تابع ولا يرتبط باقليم كردستان باي شكل من الاشكال الدستورية والقانونية”.
وتابع ان “الامر الثاني انه حتى في الدول الكونفدرالية والفيدرالية مثل امريكا والمانيا مثلا فان الدوائر الاتحادية تتبع الحكومة الاتحادية ولا دور لحاكم الولاية او مجلس الولاية تجاه الدوائر الاتحادية الموجودة في ولاية كاليفرونيا مثلا او بفاريا في المانيا حيث تتبع الدوائر الاتحادية الحكومة الاتحادية في العاصمة، وان كانت تجربة العراق تختلف عن تجارب الدول الاخرى ذلك ان الدوائر الاتحادية في الاقليم مثلا تتبع الحكومة الاتحادية في بغداد من حيث الراتب والمخصصات والامتيازات الوظيفية فقط يدلل على ذلك جيش الاسايش الذي يعتبره قانون الموازنة جزءا من الجيش العراقي الذي تدفع رواتبه ومخصصاته بحيث تتحمل القوات البرية للجيش العراقي النفقات والرواتب وسوى ذلك من الامور التي جعلتها المادة 110 من الدستور من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية في بغداد ومع ذلك تتم ممارستها في الاقليم في اربيل بعيدا عن الحكومة الاتحادية في بغداد”.
