السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” بيانا من الجبهة الوطنية للكرد الفيليين هذا نصه :
إشارةً إلى بيان وزارة الداخلية حول إصدار البطاقة الوطنية وفقاً لأحكام المادة (3) من قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 المُعدل والمادة (3) من قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المُعدل .
نؤكد على وجوب إستعادة أبناء المكون الكردي الفيلي للجنسية العراقية وحقوق المواطنة الكاملة ، والتي تقتضي الإلتزام التام والكامل بأحكام المادة (18) من الدستور والمادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 .
وتزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لنفاذ تعليمات الجنسية العراقية الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية / الوقائع العراقية بتأريخ 8/9/2014 … فلا بد من إخراج سجلات وملفات وأضابير المكون الفيلي من قسم التجنس وشؤون الأجانب في مديرية شؤون الجنسية ودمجها مع سجلات وقيود الجنسية والأحوال المدنية للمواطنين العراقيين في مديريات الجنسية في بغداد والمحافظات وحسب الرقعة الجغرافية للسكن .
ومع البدء في إصدار البطاقة الوطنية … نحذر من وضع إي ترميز في هذه البطاقة يستهدف النيل من عراقية الكورد الفيليين أو التعامل معهم بعقلية النظام المقبور والتعمد والإصرار في ذلك خلافاً لمبادئ الدستور والقانون وحقوق الإنسان ومقومات العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ، وخاصة إن المكون الفيلي جزء أساسي أصيل لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ، وإذا ما تم هذا الأمر فأنه إستهدافاً سياسياً وحزبياً وقومياً وعرقياً ومذهبياً وفئوياً وتمييزاً عنصرياً بغيضاً وطعناً مقصوداً بالولاء والإنتماء والهوية الوطنية وإستخفافاً بالتضحيات الجسيمة التي قدمها الفيليين قرباناً للعراق على مدى التأريخ ونكرناً لدمائهم الطاهرة الزكية ونضالاتهم الجسورة في الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب وتلبية نداء المرجعية الدينية العليا وفتوى الجهاد الكفائي المقدس .
ونجدد على وجوب تطبيق المادتين (13) و (17) من تعليمات الجنسية النافذة والتي تنص على أنه يعد عراقي الجنسية ومُتمتعاً بها من كان من أفراد العشائر الفيلية ومُسجلاً في سجلات الأحوال المدنية لعام 1957 أو أي تعداد سابق له ، وإلغاء جميع القرارات التي تمنع إستعادة الفيليين للجنسية العراقية أو منحها إليهم بأثر رجعي من تأريخ صدورها وبما يكفل لهم حقوق المواطنة الكاملة ، إضافةً إلى حذف جميع شارات الإلغاء والإسقاط والترقين والتجميد والتجنس والإكتساب والأصل الأجنبي المُثبتة لأسباب سياسية أو قومية أو عرقية أو مذهبية أو عنصرية أينما وردت في قيود سجلات الجنسية والأحوال المدنية على أن تلتزم الجهات المُختصة بمُتابعة تنفيذ هذه التعليمات وإلغاء القرارات الشارات الجائرة وتأشير ذلك في القيود وسجلات الجنسية والأحوال المدنية وإلغاء صفة الأجنبي عن أبناء المكون الفيلي .
