السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 31 . 07 . 2019 — أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن {عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب}. وذكر بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان “مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن 10 من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية ، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن 11 نائباً عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري”.
ولفت إلى أن “مجلس القضاء الأعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه وتم ذلك”.
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى “يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم”.
وبين مجلس القضاء الأعلى أن “هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة”.
وأشار إلى انه “بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك”.
