السيمر / فيينا / الثلاثاء 06 . 08 . 2019
كشفت وثائق عن إحالة مشروع تحلية ماء محافظة البصرة بكلفة مليارين و800 مليون دولار الى شركة بريطانية “مفلسة”.
وفي مذكرة قدمها النائب عدي عواد الى قاضي تحقيق النزاهة بشأن شركة {باي وتر} البريطانية “نحيل لكم المعلومات الواردة الينا بشأن الشركة التي تقدمت بعرضها لتنفيذ مشروع تحية ماء البصرة والذي يصل مبلغ العقد فيه الى 2.8 مليار دولار ونؤكد على ان المعلومات الواردة تفيد بان الشركة مفلسة وليس لديها حسابات تثبت قدرتها المالية، راجين التحقق من حساباتها وملفها المشبوه وإيقاف اعمالها وإعلامنا بنتائج التحقيق وإجراءاتكم ليتسنى لنا عرضها ونقاشها ومتابعتها في لجنة النفط والطاقة النيابية”.
ونشر النائب عواد معلومات عن الشركة ومنها ان “الشركة خاسرة مالياً {مفلسة} وليس لها اعمال مماثلة تحلية المياه مطلقاً”.
وأشار الى “إرسال تقرير فني ومالي وقانوني من قبل وزارة الاعمار والاسكان يؤكد فيه عد اهلية الشركة حيث تم رفع هذا التقرير مرتين الى مكتب رئيس الوزراء في عامي 2016 و2017” مبينا ان “التمويل هو ليس قرض وانما لتمويل ائتماني تتحمل فيه الحكومة العراقية تبعات مالية كبيرة”.
وتابع عواد “بتاريخ 25/7/2017، صدر قرار مجلس الوزراء بإحالة العمل الى الشركة البريطانية بموجب القرار 239 لسنة 2017” منوها الى ان “وزارة البلديات رفضت القرار المذكور لمجلس الوزراء رغم التأكيد على التقارير السابقة التي تؤكد فشل لشركة”.
وكشف عواد بان “هناك جهات ماتزال تصر على إكمال إجراءات الإحالة”.انتهى
ونشر النائب عواد معلومات عن الشركة ومنها ان “الشركة خاسرة مالياً {مفلسة} وليس لها اعمال مماثلة تحلية المياه مطلقاً”.
وأشار الى “إرسال تقرير فني ومالي وقانوني من قبل وزارة الاعمار والاسكان يؤكد فيه عد اهلية الشركة حيث تم رفع هذا التقرير مرتين الى مكتب رئيس الوزراء في عامي 2016 و2017” مبينا ان “التمويل هو ليس قرض وانما لتمويل ائتماني تتحمل فيه الحكومة العراقية تبعات مالية كبيرة”.
وتابع عواد “بتاريخ 25/7/2017، صدر قرار مجلس الوزراء بإحالة العمل الى الشركة البريطانية بموجب القرار 239 لسنة 2017” منوها الى ان “وزارة البلديات رفضت القرار المذكور لمجلس الوزراء رغم التأكيد على التقارير السابقة التي تؤكد فشل لشركة”.
وكشف عواد بان “هناك جهات ماتزال تصر على إكمال إجراءات الإحالة”.انتهى
المصدر / الفرات نيوز