السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 12 . 09 . 2019 — كشفت وثائق حكومية عدم تنفيذ دائرة عقارات الدولة إخلاء مقرات عدة أحزاب؛ رغم صدور إعمام من أمانة مجلس الوزراء، منذ أكثر من 14 عاماً، واعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تشكيل لجنة مختصة لإزالة التجاوزات عن عقارات الدولة.
وذكرت الوثائق التي اطلع عليها “ناس” اليوم (12 أيلول 2019) أنه “خلافًا لإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (2/1/22/1348) في 11/ 12/2005 الذي أكد على ضرورة إخلاء كافة العقارات العائدة للدولة من المتجاوزين عليها، فإن دائرة عقارات الدولة اكتفت بفرض أجر المثل على الجهات المتجاوزة على العقارات، وبالرغم من إصدار إنذار من قبل دائرة عقارات الدولة بتسديد المبلغ المترتب بذمة تلك الأحزاب إلا أنه لم يتم التسدد لغاية الآن”.
وتضيف الوثائق، أن “دائرة عقارات الدولة قامت بإصدار أوامر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للجهات المتجاوزة على العقارات استناداً إلى قانون تحصيل الديون الحكومية دون طلب إجازة تأسيس تلك الأحزاب التي توضح الموقف”.
ووفقاً للوثائق، فإن المقرات الأربعة تعود لـ “الحزب الشيوعي، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب الوفاق الوطني، ومؤسسة شهيد المحراب”.
يأتي ذلك بعد أن قرر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مؤخراً، تشكيل لجنة مختصة لإزالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة، بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة.
وبحسب وثيقة اطلع، عليها “ناس” فإنه “تم تشكيل لجنة السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء محمد حميد كاظم، وعضوية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارات الدفاع والداخلية والمالية والإعمار والإسكان، وهيئة النزاهة، وأمانة بغداد، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة عمليات بغداد، ومكتب رئيس الوزراء، على أن تتولى اللجنة مهمة إزالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة”.
وأضافت الوثيقة أن “اللجنة المشكلة ستعرض نسب الانجاز بصورة شهرية أمام رئيس الوزراء تبين نسب الإنجاز والمعوقات والحلول المطلوبة”.
وفي شباط الماضي قال قاضي هيئة النزاهة الراحل عزت توفيق، في حديث لصحيفة الصباح شبه الرسمية، تابعه “ناس” (6 شباط 2019) إن “عقارات الدولة نالت الكثير من التجاوز الذي شمل ايضا الاملاك الخاصة للمواطنين، وان ملف العقارات العائدة للدولة مر بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة جدا خاصة وأن دائرة العقارات التابعة لوزارة المالية ودائرة العقارات في امانة بغداد لا تمتلكان احصائية دقيقة بالعقارات التي تعود اليها، ما دفع الهيئة إلى تشكيل لجان لهذا الغرض وهي مستمرة باشعار الجهات المعنية بضرورة حصر عقاراتها كي تؤسس قاعدة بيانات الكترونية في الهيئة”.
واضاف أن “قاعدة البيانات هذه تساعد الهيئة على معرفة مجمل ما تمتلكه الدولة من عقارات لوضع حد لاي تجاوز او اغتصاب او تلاعب بها عن طريق التزوير او غيره والهيئة على وشك الفراغ من اعداد الاحصائيات” منوهاً بأن “هذه العقارات الشاغرة التي تعود للدولة والمشغولة من الجهات او المستولى عليها بطريق قانوني ستخضع للمراجعة لمعرفة ما إذا كان بدل البيع او الشراء حقيقياً أم أن هناك غبناً فيه للدولة، وهي امور ستضعها الهيئة ضمن اولوياتها لاسترداد حق الدولة من هذه العمليات”.
وختم “التجاوز بلغ ارقاما مخيفة جدا، ولا تكاد توجد قطعة ارض في بغداد سواء كانت للتشجير او متنزها الا وتم التجاوز عليها ووصل الامر حتى لارصفة الشوارع”
