السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 01 . 11 . 2019 — نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف التصريحات المنسوبة لها بشأن مطالبتها بمحاسبة المتظاهرين وقطع الانترنت، مبيناً ان بعض الفاسدين الحاقدين يحاولون إيهام الرأي العام بأنها ضد التظاهرات، وهذا غير صحيح، بدليل ان كل بياناتها وتصريحاتها تتضمن معلومات وتقارير عن الفاسدين وصفقاتهم المشبوهة وسرقاتهم للمال العام، فقد كانت أول من صدح بمطالب المتظاهرين منذ عدة سنوات .
وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” على الرغم من أن النائبة عالية نصيف أكدت على ضرورة الإلتزام بسلمية المظاهرات إلا أنها لم تصدر أي تصريح تطالب فيه باعتقال المتظاهرين او قطع الانترنت، فمطالب المتظاهرين مشروعة وهي حقوقهم الأساسية التي حرموا منها بسبب الفساد والمحاصصة “.
وأضاف :” ان النائبة عالية نصيف قدمت العشرات من طلبات استجواب الوزراء والمسؤولين الفاسدين، وأصدرت المئات من البيانات التي تفضح الصفقات الفاسدة، لكن السلطة لم تتخذ أي إجراء ضدهم، لأن كل مسؤول له حزب أو جماعة تحميه أو يقوم بشراء الذمم بهدف شراء سكوت الجهات المعنية، وبالتالي كانت أول من يلتزم جانب المعارضة وأول من صدح بمطالب المتظاهرين ليس اليوم بل منذ عدة سنوات “.
وتابع المكتب الإعلامي :” نكرر ان التصريحات المذكورة اعلاه والتي يتداولها بعض المغرضين هي تصريحات مفبركة، سيروا على بركة الله ولاتتراجعوا عن مطالبكم المشروعة، وتذكروا دائما ان أعداءكم هم الفساد والمحاصصة الحزبية والولاء للخارج، اصنعوا مستقبلكم بأيديكم وحافظوا على سلمية تظاهراتكم ولاتسمحوا للمندسين باختراقها وتشويهها، حفظكم الله وحقق مسعاكم، والرحمة للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى “.
