السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 31 . 01 . 2016 –اعتبر الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ان اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية الذي التأم مساء الخميس في بغداد، كان مهما وضروريا لجهة معالجة التصدع في العلاقات بين القوى السياسية، وتعزيز روح الحوار والتشاور بين ممثلي هذه القوى في شأن القضايا الاساسية للوطن والمواطن، في ظل الظروف العصيبة التي يمران بها، سواء منها العسكرية – الامنية او المالية – الاقتصادية او المتصلة بالعلاقات بين الاطراف السياسية.
واضاف في تصريح لـ “طريق الشعب”، ان الاجتماع بطبيعته التشاورية يمكن ان يشكل، اذا ما جرى التزام توصياته ومقترحاته، عونا حقيقيا للسلطتين التنفيذية والتشريعية في السير على طريق الاصلاح والتغيير.
قدما نحو تحرير الارض
وقال الرفيق موسى الذي شارك في الاجتماع ممثلا للحزب الشيوعي العراقي، ان المجتمعين تناولوا في غضون الساعات الاربع التي استغرقتها مداولاتهم قضايا المعركة ضد داعش الارهابي، واكدوا استنادا الى الانتصارات المحرزة ضرورة استخلاص الدروس منها وتهيئة الشروط والمستلزمات لمواصلة التقدم نحو تحرير ما تبقى تحت هيمنة داعش من اجزاء الوطن.
واشار في هذا الشأن الى اهمية تحقيق وحدة القوى السياسية وتماسكها، وتقوية عزائم المقاتلين في القوات المسلحة والقوى الامنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي وابناء المناطق المكتوية بنار داعش، مشددا على توفير مستلزمات انتصارها ومعالجة الاشكالات التي تواجهها وتأمين رواتب منتسبيها والمتطلبات اللوجستية والتدريب، وكل ما هو لازم لتحقيق مهامها الكبيرة، بما يساعد على استعادة الامن والاستقرار وضمان عودة النازحين الى ديارهم وإعمارها، الى جانب توفير كل الامكانيات لمكافحة الجريمة المنظمة، وحصر السلاح بيد الدولة، ووضع حد لتجاوزات المافيات ولنشاطات محترفي الجريمة الذين يستغلون الاوضاع المعقدة القائمة.
الاوضاع المالية والاقتصادية
واستطرد سكرتير اللجنة المركزية في تصريحه قائلا ان الاجتماع بحث بعمق الاوضاع الخطيرة المرتبطة بعجز الميزانية، الناجم عن انخفاض اسعار النفط وعائداته، والحاجة الى اتخاذ اجراءات فعالة لعبور المرحلة الصعبة الراهنة، والتأسيس لاوضاع مستقبلية سليمة، تتجاوز الامراض المتراكمة المتصلة بالطابع الريعي للاقتصاد العراقي، وبنمط الادارة السيئ للشأن الاقتصادي، وذلك بالاعتماد على تشجيع الانتاج الوطني الصناعي والزراعي، وتقليص الهدر في الانفاق والتركيز على ما هو ضروري حقا ونافع، مع مراعاة العدالة الحقيقية في توزيع اعباء التقشف، وضمان الحماية الكاملة لمستوى معيشة الكادحين وعامة ذوي الدخل المحدود.
وفي ما يخص قضية الفساد بحث الاجتماع، حسب الرفيق حميد موسى، في تفعيل الاجراءات القانونية لمحاربته ووضع حد له، ولملاحقة الفاسدين وإنزال العقاب الصارم برؤوسهم واسترداد الاموال المنهوبة.
العلاقات مع الاقليم
واضاف ان المجتمعين الذين ناهز عددهم الثلاثين، سعوا الى الاتفاق على تهيئة الاجواء وتنقيتها لمعالجة المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ولتسوية الامور العالقة وفي مقدمتها قضايا الميزانية والنفط والغاز، والى جانب ذلك اتفقوا على ضرورة عقد لقاءات مباشرة بين الطرفين لتسوية مسألة رواتب البيشمركة، بما يعزز الروح المعنوية للمقاتلين في التصدي لداعش.
قضايا النازحين ..
ومن جانب آخر كرس الاجتماع اهتماما خاصا لتوفير متطلبات رعاية النازحين، ومساعدة من تحررت مناطقهم على العودة الفورية اليها، وتيسير استقبال النازحين الجدد وتأمين مستلزمات العيش لهم، وحث المجتمع الدولي على الاسهام عاجلا في التخفيف من آلامهم، وفي هذا الخصوص اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد مؤتمر دولي حول مساعدة النازحين وإعمار مناطقهم.
وذكر الرفيق موسى ان الاجتماع شدد كذلك على إنجاز تشريع بعض القوانين الاساسية، ذات العلاقة المباشرة بتطوير العملية السياسية وتحسين العلاقات بين القوى السياسية.
.. وسد الموصل
وفي شأن سد الموصل اكد المجتمعون ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير جادة وفعالة وسريعة لحمايته من الانهيار، ووجوب الابتعاد عن اللاابالية في التعامل مع الموضوع من ناحية، والحذر من المبالغات التي تؤجج المخاوف من ناحية ثانية، فالتهويل واثارة الرعب ليسا في مصلحة المعالجة السليمة.
تنفيذ التوصيات هو المحك
وجوابا على سؤال “طريق الشعب” بين حميد مجيد موسى ان الاجتماع، بما تميز به من بحث جدي ومكاشفة ومصارحة، وما توصل اليه من خلاصات نافعة، يمكن ان يكون فاتحة لبحث اعمق في جميع جوانب العملية السياسية ولاصلاحها.
واختتم تصريحه بالقول انه في كل الاحوال يبقى الالتزام بالتوصيات وتحويلها الى ممارسة عملية يقطف ابناء الشعب ثمارها الملموسة، هو المحك. ومن هذا المنطلق نعتقد ان هذ الاجتماع الذي هو الثاني من نوعه، والاجتماعات المماثلة التي ينتظر ان تليه، هي واحد من ميادين تحريك الاوضاع وتعزيز الحوار الوطني، فيما ستبقى التحركات الجماهيرية والضغط الشعبي على الماسكين بزمام الامور، هي المدخل الصحيح الى تحقيق اهداف عملية الاصلاح والتغيير.
يذكر أن اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد الخميس الماضي، أتخذ قرارات وصفها المراقبون بـ “المهمة”، ابرزها، ربما، تفعيل البرنامج الحكومي ودعم القوات الامنية في الحرب ضد تنظيم داعش وتحرير مناطق جنوب كركوك ومحافظة نينوى، في حين شدد المجتمعون على الاستمرار في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وخفض العجز في الموازنة العامة.
بيان اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية
اتخذ اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد الخميس، (28 من الشهر الجاري) قرارات وصفها المراقبون بـ “المهمة”، ابرزها، ربما، تفعيل البرنامج الحكومي ودعم القوات الامنية في الحرب ضد تنظيم داعش وتحرير مناطق جنوب كركوك ومحافظة نينوى، في حين شدد المجتمعون على الاستمرار في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وخفض العجز في الموازنة العامة.
“طريق الشعب”، لاهمية ما ورد في اجتماع الرئاسات، من خلال البيان الذي صدر عقبه، وجدت من الضروري نشر البيان بالكامل، لاهميته كوثيقة سياسية، تشير الى اهم مكامن الخلل ومواطن الازمة التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر.
نص البيان
حرصاً على المصالح العليا ولضمان تحقيق الانتصار التام على الارهاب، وسعياً الى تطوير الأداء على مختلف المستويات والمجالات لصالح تقدم البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، عقد مساء الخميس 28/1/2016، اجتماع في قصر السلام ببغداد حضره السادة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء وقادة ورؤساء الكتل السياسية.
وساد الاجتماع الشعور العالي بالمسؤولية بهدف تجاوز المشاكل والعقبات، واعتماد مبدأ وحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية منطلقين من أولوية مصلحة العراق في ظل الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتقاطعة مع اشتداد الازمة الاقتصادية.
وقد شهد الاجتماع نقاشاً صريحاً وجاداً بشأن مختلف القضايا السياسة والأمنية والمتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا وموقع العراق منها، وكانت وجهات النظر متقاربة حول معظم محاور الاجتماع.
وتعبيراً من المجتمعين على وحدة الموقف والشعور بالمسؤولية، فقد تمّ الاتفاق على ما يلي:
الجانب الامني
اولا: الاشادة بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والاجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والجهد العشائري على تنظيم داعش الارهابي مؤخرا نتيجة للعمليات والمعارك التي تكللت بتحرير الرمادي ومناطق عديدة اخرى في محافظة الانبار.
ثانيا: دعوة الكتل والقوى السياسية الى مؤازرة قواتنا الامنية سياسيا ومعنويا واسناد الحكومة من اجل تطوير خطط الدعم اللوجستي والاعداد والتسليح والمضي قدماً لتحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوى.
ثالثا: ادان المجتمعون التفجيرات الارهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة مطالبين الاجهزة الامنية بمضاعفة جهودها لألقاء القبض على الجناة واحالتهم الى العدالة وتعويض المتضررين والحث على نبذ الخطاب الطائفي والفكر التكفيري.
رابعا: دعم الاجهزة الامنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة وخصوصا جرائم خطف المواطنين العراقيين والاجانب وجرائم التسليب والسطو المسلح ومنع اعتقال أي مواطن من دون مذكرة أو احتجازه في أماكن غير قانونية وتعزيز قدرات وخبرات الاجهزة الامنية للتصدي لهذه الجرائم والكشف عن مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين.
خامسا: اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الاسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون.
سادسا: اتمام تعيين رؤساء الاجهزة الامنية وقادة الفرق العسكرية والبرنامج الحكومي وحزمة الاصلاحات وفقا للدستور ودعوة مجلس النواب إلى التصويت عليها.
سابعا: دعم قواتنا المسلحة والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائر المقاومة وتوفير كافة الامكانات والرواتب والتجهيزات الضرورية لها بما يكفل استمرارها في الحرب المقدسة ضد الارهاب.
الازمة الاقتصادية وتداعياتها
اتفق المجتمعون على ضرورة التعجيل باتخاذ الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة ومن بينها:
اولا: المضي في محاربة الفساد بمختلف اشكاله وظواهر هدر المال العام من خلال توفير الدعم لدور القضاء والادعاء العام وتوفير الدعم لعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
ثانيا: تقليص العجز في الميزانية من خلال ضغط النفقات والسيطرة على الانفاق غير الضروري.
ثالثا: دعم الحكومة في ما تتخذه من قرارات واجراءات لتجاوز الأزمة المالية أو تخفيف آثارها في ضوء توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والمستشارين والخبراء المختصين وبما يؤمن العدالة في تحمل الأعباء وضمان المستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة.
رابعا: العمل مع المجتمع الدولي على تمويل مشاريع البنى التحتية بالقروض الميسرة او الدفع الاجل.
خامسا: تفعيل دور اللجنة الاقتصادية العليا ورفدها بالكوادر والخبراء المتخصصين وتكليفها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية وتنشيط سياسة الاستثمار والاعمار ودور القطاع الخاص واعداد مشاريع القوانين المطلوبة لمعالجة الازمة الاقتصادية.
سادسا: تهيئة الأجواء من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لمواصلة الحوار والتضامن لدحر داعش الارهابي والارهاب واستقبال وفد مسؤول من حكومة الاقليم إلى بغداد لبحث وحل المسائل العالقة بينهما.
مسألة النازحين
قرر الاجتماع الدعوة الى ما يلي:
اولا: مواصلة الجهود من اجل عقد مؤتمر دولي لاستحصال الاموال اللازمة لاعادة اعمار المناطق المحررة ومساعدة النازحين والمهجرين على العودة الى مناطقهم.
ثانيا: اطلاق عقد وطني شامل للسلم الاهلي والمجتمعي يتم تفعيله بشكل خاص في المناطق المحررة وتفعيل دور مؤسسات الدولة وحثها على القيام بمهامها ومسؤولياتها ومن ضمنها دواوين الاوقاف لحظر الخطاب المتطرف و تشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح.
التشريعات المتعثرة
أكد المجتمعون في هذا الشأن ما يلي:
اولا: لزوم اقرار التشريعات التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة او ما تم عرضه في البرنامج الحكومي او ما عرض في ورقة الاصلاح المصوت عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب.
ثانيا: ايلاء اهتمام مضاعف لانجاز التشريعات الاساسية لعملية اتمام بناء مؤسسات الدولة وبما يضمن حل المشاكل العالقة ومنها مشروع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون توزيع الواردات والرقابة عليها، وقانون الحرس الوطني وغيرها من القوانين.
ثالثا: اتفق المجتمعون ايضا على تشكيل لجنة مصغرة من السلطات الثلاث لمتابعة اقرار تلك التشريعات وفق جدول زمني محدد.
كما تم الاتفاق على مواصلة عقد لقاءات مماثلة بشكل دوري لا سيما عندما يستجد أمر على الساحة العراقية أو الاقليمية لاتخاذ مواقف محددة وموحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب”
