أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / القضاء يحكم ضابط برتبة صغيرة بالاعدام لقتله متظاهرين في الكوت

القضاء يحكم ضابط برتبة صغيرة بالاعدام لقتله متظاهرين في الكوت

السيمر / فيينا / الاثنين 02 . 12 . 2019

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

القضاء العراقي نقلا عن الميادين اصدر حكم في اعدام ضابط برتبة صغيرة لتسببه في قتل عدد من المتظاهرين في الكوت، الذي يتحمل المسؤولية بلا شك الوزير الذي زود الضباط والجنود في اعتدة حية، الكثير كتب وحذر من خطورة استعمال الاسلحة ضد المتظاهرين، وطلبنا من وزير الدفاع والداخلية تزويد القوات الامنية في طلقات خلب تجرح ولم تقتل، عندما عمت الحركات الفوضوية اوروبا وامريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، المناضلة اليسارية إيما جولد مان ذات الاصل الروسي لابوان يهوديان والحاملة للجنسية الامريكية حدثت حادثة عام ١٨٩٢ حدث اضراب للعمال في ولاية هومستد وصاحب مصنع الحديد والصلب استعان بالشرطة والشرطة قتلوا احد العمال المتظاهرين، الرفيقة إيما اتفقت مع زوجها واعضاء مجموعتها الفوضوية في اتخاذ قرار بعدم اغتيال الشرطي الذي قتل العامل المتظاهر وانما اغتيال صاحب مصنع الحديد والصلب الذي تسبب بالمشكلة، لو كانت عدالة بالعراق كان يجب تقديم وزير الدفاع والداخلية لمحكمة يتم انزال عقوبة الاعدام بحقهم واخراج بقية الضباط لان هؤلاء ليسوا هم المتسببين الاساسيين، المتسبب الاول الذي لم يزود القوات الامنية في طلقات خلب جارحة وليست قاتلة، والمتسبب الثاني اصحاب المحطات الفضائية التابعة للاحزاب الفاشلة والتي اججت الاوضاع اعتقادا منهم انهم يسقطون خصومهم والنتيجة هم احترقوا جميعا، هناك قانون كان مطبق في امريكا في القرن التاسع عشر في الجنايات عند الشرطة اسمه القانون التآمري وبفضل هذا القانون يقول المستر هوارد زن صاحب كتاب مالم ترويه قصص هولوود في الفصل الثاني المخصص للمناضلة إيما غولدمان ان القانون التآمري تستطيع ان تربط أي شخص بأي تهمة بدون ان يرتكب شيئا لكي يصبح متهما في محاكمة عن تآمر سياسي، بكل الاحوال ينبغي عدم اشراك قوات الجيش في فض الاضطرابات التي يمكن حلها محليا من قبل الشرطة والحكومات المحلية، نطلب من الاخوة اهالي الكوت شرح قضية هذا الضابط وذكر اسمه ورتبته والتاريخ يوم وقوع الحادثة وعدد الضحايا الذين قتلهم، القانون يطبق على اصحاب الرتب الصغيرة وعلى المتورط في قضايا صغيرة بشكل حاسم وقوي وبدون رحمة اما القانون نفسه لايطبق لمحاسبة الخونة هل هذا القضاء العراقي يستطيع محاكمة الخائن اللواء الركن محمد خلف الدليمي الذي سلم فرقة ١٤ بغرب وجنوب كركوك لداعش وهرب هو والاف الضباط والجنود لبيوتهم بدون قتال وتسبب في كوارث بشير وآمرلي.

اترك تعليقاً