السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — فاتورة الهاتف المحمول التي يدفعها العراقيون تعادل 176 ضعف ما يدفعه الأردنيون بحسب تقارير اقتصادية، وهو ما يؤشر ارتفاع كلفة استعمال الهاتف المحمول في العراق بشكل كبير، وهو ما يعني أيضا أن العراقيين يدفعون ضريبة ثلاثة ملايين دولار قبضها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في عام 2003. وأدناه القصة كاملة.
معلوم أن الهاتف المحمول كان ممنوعا في العراق إبان النظام السابق، وبعد سقوط ذلك النظام في 2003 قرر النظام الجديد إدخال الخدمة الى العراق، وكان العبادي وزيرا للاتصالات في ذلك الحين.
في مثل هذه الحالات تعلن الدولة عن حاجتها لتأسيس شبكة اتصالات خليوية في أجوائها، فتتقدم الشركات المتخصصة بعروض تنافسية من أجل الحصول على العقد، ولكن هذه الخطوات لم تتم في العراق، فقد منح العبادي العقد الى شركة “أوراسكوم تيليكوم” المصرية وفق صفقة مربحة له ولها.
يقول مصدر مطلع لـ(سومر نيوز) إن “أوراسكوم منحت العبادي رشوة بقيمة ثلاثة ملايين دولار من أجل الحصول على العقد، وبالفعل قبض العبادي المبلغ ومنح الشركة العقد، فدخلت الى العراق تحت اسم (عراقنا)”.
ومنذ بدئها العمل، شكا المستخدمون في العراق كثيرا من سوء خدماتها على الرغم من تكاليفها الباهظة، ونادوا كثيرا بأنهم يريدون الحصول على شركة أفضل، ولكن نداءاتهم ذهبت سدى.
ويوضح المصدر أن “العبادي منح أجواء العراق لأوراسكوم بثمن بخس مقابل الرشوة التي تلقاها، فمنحها حق استخدام الأجواء مقابل خمسة ملايين دولار فقط، بينما تبلغ كلفة استخدام الأجواء اللبنانية –على سبيل المثال- مليار و650 مليون دولار، مع أن مساحة لبنان أصغر من مساحة العراق بكثير”.
ويشير الى أن “العبادي الذي يتحدث عن حيتان الفساد الآن ويريد تعزيز موازنة الدولة عبر إجراءات تقشفية ليس لها تأثير واضح على الموازنة، كان بإمكانه توفير 1% على الأقل للموازنة العراقية اذا ما فرض مبلغا معقولا على أوراسكوم مقابل استخدامها أجواء العراق، لكنه وفر على الشركة عشرات الملايين من الدولارات مقابل تسلمه ثلاثة ملايين دولار”.
في ذلك الحين صدرت تقارير أميركية عديدة من جهات عليا أكدت وجود عمليات فساد كبيرة داخل مؤسسات الحكومة العراقية، ففي أيار من العام 2004 صدرت وثيقة داخلية عن البنتاغون أفادت بأن “شركة أوراسكوم التي فازت بعقد شبكة الهاتف النقال في ذلك العام دفعت رشاوى تصل إلى 21 مليون دولار لستة أشخاص، من بينهم وزير الاتصالات حيدر العبادي الذي حصل على ثلاثة ملايين دولار”.
ويلفت المصدر الى أن “العبادي أخل بمبدأ التنافس الشريف عندما اجتمع في ذلك الوقت بمدراء أوراسكوم ولم يجتمع بمدراء شركات أخرى، ومن ثم منح عقد العمل لأوراسكوم مباشرة”.
