قانون الحرس الوطني/ والذهاب إلى المجهول !!!

عبد الجبار نوري
يعرض اليوم الثلاثاء 8-9-2015 أخطر قانون على مجلس النواب لتمريره ، وأنا في صباحه المبكر أتوجس الخيفة ، وتسير عقارب الساعة اللعينة أمامي ببطء شديد وكأنها هي الأخرى ساعة داعشية غايتها العبث بأعصابنا ، والآتي أعظم أن مرّ هذا السونامي والطوفان على ماتبقى من العراق أرضاً وشعباً ، عندها تجهز على سفينته الآيلة إلى الغرق ، اللهم أشهد أني بلغت بمقالات سابقة قبل ثلاثة أشهر بمخاطرهذا القانون الرهيب على حاضرنا ومستقبل أجيالنا ، بالرغم مما يبعدني عن وطني الحبيب لا زلت أرتدي جلباب وطني الحبيب ، سوف أستعرض قرائتي السياسية المتواضعة للساحة العراقية وخلال هذا الأسبوع ، وأقدمها مجاناً إلى قادتنا الصامتين والنيام لعلي أنطق أبي الهول ، وأحرك ما تبقى فيهم من شرف وحمية ومروءة ، ووضع سفينتنا على سكتها الصحيحة — والله من وراء القصد :
يكفي أنّ قانون الحرس اللاوطني لقي تأييدا واسعاً في مؤتمر الخيانة مؤتمر الدوحة في قطر ، والذين يدعون إلى أقراره هم أنفسهم الذين أدخلوا داعش إلى الموصل والأنيار وتكريت ، وهم عصابات المنصات الأرهابية ، وأنّ مؤتمر الدوحة مشروع أمريكي – قطري لآنهاء صراع القوى السنيّة في الداخل والخارج وتوحيدها تحت خيمة أرهابية واحدة ، ومصالحة أطرافها ، وبعدها سيكون لها خارطة طريق للتعامل مع القوى الأحرى ، ولوحظ نشاط حزب البعث المحظور في المؤتمر واسعاً بشكلٍ تمكن بأعلامه الكوبلزي الديماغوجي المخادع والموجّهْ أنْ يحضر مندوباً عن الأمين العام للأمم المتحدة وشخصيات سياسية وأعلامية للمؤتمر ، وهو الذي وضع قانون الحرس الوطني على جدول أعمال المؤتمر ، بالأضافة على وضع القانون المذكور في طلباته الختامية ، وبعدها شكل البعث وفداً أعلاميا لمقابلة المنظمات العالمية ورؤساء الدول وخاصة أمريكا وبريطانيا الساعين أصلاً إلى تقسيم العراق إلى ثلاثة دول أثنية وطائفية ، وأنّ المؤتمر كان برعاية دولة قطر والأشراف الشخصي لوزير خارجيتها ( خالد محمد العطيه ) .
وأنّ القانون بوابة لتكريس الطائفية ، ويحول المحافظات إلى دويلات كل واحدة لها حرسها وجيشها وأوراقها وسيؤدي إلى نزاعات بين تلك المحافظات على حدودها ومياهها وثرواتها ، ويكفي انّ متبنين هذا القانون هم فرسان مؤتمر الدوحة وقيادات البعث وأبطال الخنادق عفوا الفنادق ومنصات الأرهاب وهؤولاء هم أنفسهم أدخلوا داعش إلى الموصل .
الحل //
1-أقرار قانون الخدمة الأزامية ليكون بديلا عن هذا القانون الملّغم .
2- ترسيم حدود المحافظات ، وألغاء جميع القوانين الصدامية العبثية في زرع الفتنة بين المحافظات .
3- ترويج ونشر فتوى المرجعية { أنّ الحرس الوطني يؤسس لتقسيم العراق ، فمن يصوّت عليه تلحقه اللعنة إلى يوم القيامة }
4- لتصحو حكومتنا من نومتها وتغافلها عن المطبات الأستراتيجية التي تحيط وطننا ، وأنْ تلبي مطاليب الشارع الثائر وأنْ تضرب بيدٍ من حديد على بؤر الفساد والخيانة .
5 – وليعلم العبادي أنّ 22 وزيراً محاصصياً يرجعون إلى كتلهم لأجل التحريض والأرباك الأمني والمجتمعي ، فعليه تصحيح الكابينة الوزارية بالترشيق والتكنوقراط .