ضمن سلسلة فضائح ” الحكومة الديموخرافية ” العراقية : ابن شقيق الساعدي وزوج بنت شقيقة العبادي “كاتب طابعة” يحكم مفتشية الصحة

متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — تضع ” جريدة السيمر الإخبارية ” ضمن ملاحقتها لفضائح ” الحكومة الديموخرافية ” في الجمهورية العراقية ، ومن يحكمها باسم الدين والطائفة من سنة وشيعة يتبرأ منهم حتى رسول رب العالمين لما اقترفوه ويقترفون للآن من خطايا وذنوب اضرت بالعراق والعراقيين وكشفت زيف المشروع الاسلاموي في قيادة السلطة وفشله المريع الذي لم يغير غير شكل وأسماء اللصوص والمتجاوزين على القانون من مسؤولين لدولة تنهار ماليا وسياسيا تدريجيا . ونضع الخبر الذي تابعناه دون أي تغيير او رتوش :
كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، أن موظفاً يحمل صفة “كاتب طابعة” يتحكم في مفاصل وزارة الصحة ومكتب المفتش العام فيها، عازياً ذلك كونه “ابن شقيق النائب السابق كمال الساعدي”، وزوج بنت شقيقة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما اشار الى أن ثمن تعيينه في المنصب بلغ مليون دولار.
وقال المصدر لـ (سومر نيوز)، إن “المفتش العام في وزارة الصحة أحمد رحيم الساعدي والذي يحمل الوصف الوظيفي، كاتب طابعة، يحكم وزارة الصحة ومكتب المفتش العام فيها”، مبينا أن “اسباب تسنمه لهذا المنصب هو انه ابن شقيق النائب السابق كمال الساعدي، كما زوجته الجديدة (الثانية) بنت شقيقة رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
وأضاف المصدر أن “تسنم الساعدي لهذا المنصب المهم يعد واحدة من المخالفات الجسيمة المرتكبة خلافاً للضوابط والتعليمات والقوانين، وهي تعكس الحال في مكتب المفتش العام ومايجري فيه من مظالم وفساد وتغطية على الفاسدين وتكريمهم ومعاقبة لكل شريف يفتح فمه على فاسد او يشتكي عليه”.
وأوضح أن “المفترض بالمفتش العام في وزارة الصحة ان يبحث عن المفسدين ويخرجهم وفق التشريع الذي تعين بموجبه (التشريع 57 لسنة 2004 )، وتطبيق نظام التوصيف الوظيفي على الموظفين”، لافتا الى ان “ضوابط التوصيف الوظيفي لاتطبق الا على الفقراء”.
وتابع المصدر أن “المعاون الاداري للمفتش العام (أحمد رحيم الساعدي) هو خريج كلية العلوم / فيزياء وتم تعيينه بعد سقوط النظام كموظف درجة سابعة وكاتب طابعة في مكتب المفتش العام ثم أصبح المعاون الاداري للمفتش العام”، مؤكدا أن “هذا مخالف للتوصيف الوظيفي ومخالف لاعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص”.
وبين أن “المعاون الاداري يتطلب موظف درجة اولى وليس درجة سابعة ويتطلب الاختصاص والخدمة”، لافتا الى أن “معظم صلاحيات المفتش العام مخولة لهذا كاتب الطابعة”.
ويتساءل المصدر “كيف تم ذلك .. والكثير من الجهات تعلم الامر وتسكت .. ولمصلحة من؟”، مشيرا الى أن “لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة العليا مطلعة على الكثير من السلبيات في مكتب المفتش العام”.
ولفت الى أن “الساعدي درس القانون المسائي وخطط لاستلام منصب المفتش العام فاسقط المفتش العام السابق بمؤامرة كان ثمنها مليون دولار دفعت الى مهدي العلاق”، بحسب المصدر.
وتنوه مجموعة (سومر نيوز)، إلى أن جميع ماتنشره من تقارير على موقعها الالكتروني، تستند الى مصادر مسؤولة ومطلعة على الملفات ذات الصلة، وتؤكد أن حق الرد مكفول لكل من يرد اسمه ضمن تلك التقارير.