السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / السبت 28 . 11 . 2015 — تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” البيان التالي من حركة انصار ثورة 14 فبراير البحرانية الكم نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
(الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ).
صدق الله العلي العظيم.
تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير عن تضامنها مع الدكتور عبد الرؤوف الشايب أمين عام حركة خلاص البحرانية الذي يتعرض في بريطانيا إلى محاكمة صورية تآمرية مدفوعة الثمن من قبل الحكم الخليفي والسعودي للحكومة البريطانية.
إننا نرى بأن الحكومة البريطانية وقفت هي الأخرى مع عملائها في الرياض والمنامة في حرب مفتوحة ضد ثورة شعبنا وقادة ثورة 14 فبراير المجيدة.
إن أعداء شعبنا من آل خليفة وآل سعود وأسيادهم البريطانيين يريدون النيل من الهامات الشامخة لقيادات ورموز شعبنا في محاولة يائسة منهم لثني إرادتهم وثلم عزيمتهم ضنا منهم بأن هؤلاء القادة سيتخلون عن مظلومية شعبهم الصامد.
هذا وستبدأ محاكمة أمين عام حركة خلاص الأستاذ عبد الرؤوف الشايب في لندن إعتبارا من يوم الإثنين 31 نوفمبر/تشرين الثاني 2015م ، وستستمر وبشكل يومي لقرابة ثلاثة أسابيع ، قد يتعرض فيها لحكم بالسجن قد يصل إلى 15 عاما تحت طائلة قانون الإرهاب ، حيث توجه إليه تهمة حيازة معلومات تتناسب مع ما ينوي القيام بـ “أعمال إرهابية”.
وقد مارس الحكم الخليفي الغازي والمحتل وبدعم من حليفه في الرياض ضغوطا دبلوماسية متنوعة ومدفوعة الأجر والثمن على السلطة التنفيذية في بريطانيا كي تقوم بالتضييق على اللاجئين السياسيين البحرانيين الموجودين على أراضيها ، وذلك للحد من أنشطتهم وفعالياتهم الثورية الرسالية المتنوعة التي باتت تؤرق السلطة الخليفية ، وتزعج مرتزقتها وجلاديها.
إننا نرى بأن التهم الموجهة لأمين عام حركة خلاص البحرانية ، إنما هي تهم واهية وكاذبة لا تركن إلى دليل علمي وواقعي ، الهدف منها وصم المعارضة البحرانية وقادتها بـ “الإرهاب” وإسكاتها ، ونطالب الحكومة البريطانية وخصوصا القضاء البريطاني إلى توفير الحماية للشايب بإعتباره ضحية من ضحايا التعذيب والتنكيل والإبعاد القسري.
إن نضال وجهاد الأستاذ عبد الرؤوف الشايب ، نضال مشروع من أجل إنتزاع حقوق شعبنا العادلة والمشروعة ، وسيرته الذاتية والأخلاقية والإجتماعية والسياسية والحقوقية الباعثة على الإطمئنان تدل على أن مساعيه إنما كانت لخدمة أبناء شعبنا المظلوم والمهمش وبالطرق المشروعة ، بعيدا كل البعد عن وسائل الإرهاب والتطرف.
إننا وتضامنا مع القوى الثورية البحرانية المتضامنة مع الأستاذ الشايب والتي أصدرت بيانا تضامنيا بهذا الخصوص ، نطالب أيضا السلطات البريطانية بوقف محاكمته ، وإنصافه بعيدا عن المكاسب السياسية الآنية والضيقة ، حيث أنه وبسبب هذه المحاكمات الظالمة ، قضى أمين عام حركة خلاص البحرانية عامين تحت الإقامة الجبرية في بريطانيا.
ومن خلال المحاكمة الظالمة تحاول السلطة الخليفية الديكتاتورية الزج به في السجون ووصمه بالإرهاب ، بهدف تشويه صورة المعارضة وقادتها في الخارج ، لذا فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تؤكد مرة أخرى تضامنها المطلق مع الإستاذ الشايب ، وثقتنا الكبيرة به ، ونعاهده على المضي قدما في الدفاع عنه ، والمضي قدما في طريق ذات الشوكة حتى تحرير البحرين من براثن الإستعمار البريطاني والأمريكي ، ومن هيمنة الإحتلال السعودي والخليفي.
وأخيرا فإن الحكومة البريطانية التي تريد محاكمة الدكتور الشايب في محاكمها هي التي يجب أن تحاكم في محاكم جنائية دولية حيث أنها وكما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بأن الحكومة البريطانية تواجه إتهامات بجرائم حرب بسبب بيع قذائف إستخدمت لقتل المدنيين في اليمن.
(وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
28 نوفمبر 2015م
