السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 11 . 12 . 2015
محمد ضياء عيسى العقابي
نُشر فيديو يظهر فيه وزير الداخلية السيد محمد سالم الغبان، عضو إئتلاف دولة القانون، وهو يشرح الغش في تصنيع درع مفترض ولم يكن أمتن من “تنكة” لا تصد شيئاً من إطلاقات العدو الإرهابي المتطورة.
كُتب تحت الفيديو عنوان يلقي، كالعادة، المسؤولية على الحكومة بينما هو من عمل الطغمويين* المخربين. “وزير الداخلية يعترف إعترافاً خطيراً” – هذا هو العنوان. أقول:
إن وزير الداخلية لا يعترف بل يكشف ما هو أخطر من الفساد وهو التخريب الغادر لصالح الإرهاب من قبل الطغمويين الذين بقيت وزارة الصناعة بيدهم بقصد وتخطيط محكم منذ القضاء على حكم البعث الطغموي.
إن الطغمويين هم حقاً طغمويون كما شرحتُ كينونتهم في الهامش (*) أدناه. وعندما أتكلم وأشير في معظم مقالاتي الى التخريب الطغموي فليس ذلك كلاماً إنشائياً دعائياً عشوائياً. كلا ، فأنا أتكلم عن مشروع ممنهج واعٍ له إستراتيجية وتكتيك يتولى بلورتهما خبراء عالميون متخصصون بالتخريب مستأجرون من قبل السعودية وقطر ويعملون ضمن غرف العمليات في واشنطن ولندن وباريس والرياض وأنقرة والدوحة.
ما هو التخطيط المحكم؟
الطغمويون لا يعملون عفوياً بل بتخطيط علمي ولكنه تخطيط حقير. إضافة الى خبراتهم أيام حكمهم أُضيفت اليهم خبرات أمريكية وسعودية وتركية وقطرية وهؤلاء يستأجرون خبراء عالميين للتخريب في جميع المجالات ولهم غرف عمليات في عواصم عديدة.
تأمَّل وراجع، أية وزارات سيطر عليها الطغمويون عبر المحاصصة، التي فرضوها، هي الأخرى، بالإبتزاز بمعاونة المحتل الأمريكي الذي يصب ضعف النظام الجديد، نتيجة إصابته بمرض المحاصصة، في صالحه؟
لقد سيطروا على وزارة الدفاع (بتخطيط أمريكي مخرب) ودسوا فيها ضباطاً طغمويين معادين للديمقراطية، والضابط الذي دبر مسألة الدرع المهزلة هو واحد منهم. وهو وشركاؤه لا يقصدون الكسب المادي وحسب بل أبعد . إنهم أرادوا إضعاف القوات المسلحة والشرطة والحشد الشعبي لصالح الإرهاب المدعوم طغموياً. وغني عن التذكير مسألة بيع وشراء منصب وزير الدفاع بالملايين من قبل خميس الخنجر وغيره. وفضائح شراء المعدات والأعتدة كالصواريخ بأضعاف أسعارها العالمية المعروفة حتى في دول الخليج ويعود ذلك الى أيام وزارة علاوي وعقود التسلح الوهمية بمليارات الدولارات على يد وزيره ورفيقه حازم الشعلان.
لقد سيطروا على وزارة الصناعة منذ البدء لتخريبها والحيلولة دون نهوض الصناعات العراقية رغم أن الدولة موّلت الوزارة ب (12) مليار دولار ولكن دون فائدة كما قال الوزير الصدري الجديد محمد صاحب الدراجي في فضائية العراقية. لقد كان أسامة النجيفي أول وزير صناعة في عهد حكومة علاوي.
هذا الدرع الوهمي أحد الأمثلة. أعطي مثلاً آخر ساقه الوزير محمد صاحب الدراجي أيضاً.
قال الوزير: درسنا قضية مجمع الحديد والصلب في البصرة المتوقف عن العمل. أخذته شركة تركية ولكنها توقفت عن العمل وقالت الوزارة (أيام الوزير محمد الكربولي): الشركة تلكأت.
يواصل الدراجي: درسنا العقد وإذا به صارم ومجحف جدا جداً بحق الشركة بحيث تعذر عليها المضي في العمل.
هذا بالطبع تخريب متعمد ولكن بطريقة مبتكرة لا تثير الشبهات بل تظهر الوزارة وكأنها حريصة على المصلحة العامة. بالطبع يُطرح سؤال: هل الشركة كانت من الغباء بحيث تلزم نفسها بعقد صارم مجحف؟
الجواب: كلا، الشركة ليست غبية لكنها شركة تركية ومعظم الإحتمال أنها شركة كاذبة جاءت ضمن مخطط تخريبي تشترك فيه تركيا ووزارة الصناعة والهدف هو تعطيل تأهيل مجمع الحديد والصلب الذي يسد حاجة السوق العراقية من قضبان التسليح وحديد الزاوية إضافة الى الحديد الإسفنجي الصالح للتصدير.
قد يقول البعض هذا كلام مستند الى نظرية المؤامرة. طيّب خذوا الأمثلة التالية:
استبشرت مديرية كهرباء ذي قار خيراً بوصول صناديق معدات محطة كهربائية تم التعاقد على تشييدها. فتحوا الصناديق وإذا بها لعب أطفال بدل معدات كهرباء لمشروع ضخم!!!!
بعد جهد جهيد إستطاع الرئيس المالكي في زيارته قبل الأخيرة الى أمريكا الضغط على الرئيس أوباما للضغط على شركة (جي. إي.) العملاقة لتزويد العراق بمولدات كهربائية بسعة (1000) ميكاواط. باعت الشركة مشروعاً واحداً ولكن بدون نصب وتشغيل وتسليم المشروع أي تسليم معدات ومكائن فقط بحجة تردي الوضع الأمني، وهو أمر ينطوي على مشاكل جمة مألوفة لدى من لديه دراية بشأن التعاقد في إنشاء المشروعات الصناعية ومشاكلها.
مع هذا وصلت المعدات الى ميناء البصرة وبدلاً من تكليف شركة متخصصة لنصبها، تركت المعدات مطروحة في ساحات الميناء لسنوات عدة حتى فسدت بعض الأجهزة الإلكترونية. بعد سنين عثر عليها بعض نواب البصرة وأثاروا الموضوع. للعلم فإن محافظة البصرة في عهد المحافظ الدكتور خلف عبد الصمد كانت قد تبرعت بنصبها على نفقة المحافظة إلا أن وزارة الكهرباء لم تستجب!!! أخيراً أعتقد أنها أحيلت الى شركة تركية!!! لنصبها وحصلت مشاكل وتأخيرات.
وصلت معدات مشروع الحكومة الإلكترونية في البصرة الى الميناء وبقيت مطروحة في العراء حتى فسدت وسُرق ما سرق من الأجهزة الإلكترونية!!!!!
أوجه أخرى للتخريب: تشكيل شركات وهمية في أوربا وأمريكا وغيرهما من أشخاص عراقيين وعرب وأجانب مأجورين من قبل السعودية وقطر للتقدم بعروض للعراق ومن ثم يقومون بالتخريب وقد ضبطت شركة كندية من هذا النوع في شؤون النفط.
نوع آخر من التخريب: قال الرئيس نوري المالكي باننا نتعاقد مع شركات لتزويدنا بالمواد الغذائية وغيرها ، وتشحن البضاعة. وقبل أن تصل الميناء العراقي يتم الاتصال بها من قبل وكلاء الدول الغنية المعروفة بعدائها للعراق وتعرض عليها أرباح مضاعفة ليتم تحويل وجهتها وذلك لخلق أزمة في العراق هدفها إثارة الجماهير ضد الحكومة والنظام الجديد والديمقراطية.
أريد أن أقول إن الطغمويين تعمدوا الإمساك بوزارة الصناعة وترك وزارة الزراعة للتحالف الوطني، لماذا؟
لأن وزارة الصناعة تنجح بتوفر شرطين وهما متوفران في العراق نظرياً: المال والتخطيط الأمين. لذا فمسكُها من قبل طغمويين يضمن عدم الأمانة ويضمن بهذلة المال عن طريق، مثلاً، إستيراد بضائع باهضة الثمن ويكتب عليها “صنع العراق” كما قال الوزير الدراجي؛ أو عن طريق دفع أجور الموظفين والعمال لمجمع الحديد والصلب المعطل تعمداً كما شرحتُ قبل قليل.
أما وزارة الزراعة فيمكن تخريبها من خارجها حتى ولو كان الوزير وطاقم الوزارة أمينين ونزيهين وهو واقع الحال لأنها من حصة التحالف الوطني وتعمل تحت مشروع المبادرة الزراعية. ولكن كيف يجري التخريب؟
أهم عنصر في الزراعة هو الماء، والماء يمكن التحكم به من تركيا وقد تحكمت بإطلاقاته بالفعل وأضرت وتضر بزراعة وأهوار العراق الى يومنا هذا.
رب قائل يقول: إن تركيا تطلق الماء حسب المواثيق الدولية.
دعونا ننسَ ما قاله رئيس الوزراء الأسبق توركت أوزال حول الماء والنفط أي يمكننا تبادل الماء بالنفط. أنا غير متأكد من أن الإطلاقات المائية تجري حسب البروتوكولات الدولية. فلنفترض أنها كذلك. ولكن التكيف الى حالة الماء المقنن يحتاج الى ثقافة مجتمعية وهنا يبدأ الجهل والتخريب بلعب دورهما من جانب آخر، إضافة الى أن العملية التثقيفية تستغرق وقتاً طويلاً. فالفلاح العراقي متعود على طرق السقي القديمة التي تسرف في استهلاك المياه، ويحتاج الفلاح لبعض الوقت للتعود على التقنيات الحديثة . كما أن الوزارة نفسها تحتاج لوقت كي تهيأ نفسها وكادرها ومعداتها لهذا الغرض ووضع إستراتيجية جديدة. زد على هذا ما يقوم به الطغمويون على أكثر من مستوى وميدان من تخريب متنوع للحيلولة دون انجاح برامج التطوير والتقتير والترشيد في استخدام المياه.
أما وزارة الكهرباء فهي كانت من الوزارات المغلقة أيام البعث الطغموي والغريب أن كوادرها المنتقين أمنياً بعناية بقوا دون تغيير حتى حركة الإصلاح التي قادها العبادي وأصبح دورهم التخريبي واضحاً من حقيقة أن الطاقة الانتاجية للكهرباء إقتربت من الطلب ولكن اًالمشكلة بقيت كما كانت عليه بسبب التخريب في النقل والتوزيع. لهذا أخرج العبادي (18) وكيلاً ومديراً عاماً من الوزارة مؤخراً.
وهذا يثبت ما دأبتُ على طرحه منذ عشرة سنوات من أن قضية الكهرباء هي قضية سياسية أكثر منها قضية فنية. وأدناه الخطوط العامة للتخريب:
نقلت فضائية الحرة عن صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 9/3/2006 ما يلي بخصوص الفساد في وزارة الكهرباء “هناك آلاف العمال في قطاع الكهرباء موجودون على الورق فقط بسبب الفساد”؛ ومضت قائلة “كما أن ضرب خطوط الكهرباء في أماكن معينة وأوقات معينة مرتبطة بحمل كميات كبيرة من الكهرباء ليدل على أن الإرهابيين يعرفون ما يعملون، فلديهم معلومات من داخل الجهاز الوزاري، معلومات فنية دقيقة لا يعلمها إلا المختصون”.
جاء هذا الكلام الأمريكي، الذي ينوه بفساد وتآمر مسؤولين داخل وزارة الكهرباء، بعد أسابيع قليلة من فوز الإئتلاف العراقي الموحد بالإنتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة المالكي الأولى. ولكن الأمريكيين بدلوا سياستهم بعد ذلك تجاه حكومة المالكي عندما لم يروا فيها أملاً في الخضوع اليهم. لذا لم يوافقوا على استبدال الفاسدين والسيئين في وزارة الكهرباء (كما لم يوافق الدكتور صالح المطلك من منطلق الحفاظ على الكوادر الثمينة!!!!) إذ وجدوا فيهم استثماراً جيداً للتخريب المستقبلي الذي إمتد حتى الصيف المنصرم حيث تأججت التظاهرات البريئة للأغلبية والعميلة المندسة للبعض منها مهما لبس ذلك البعض لبوس اليسارية والدولة المدنية و..و..و..و.
رفض الأمريكيون مشروعاً تقدمت به إدارة حماية المنشآت الكهربائية يرمي إلى مراقبة ووقاية المنشآت الكهربائية وخطوط نقل الوقود إليها ونقل الطاقة منها من التخريب الإرهابي بإستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وما كان ليكلف أكثر من مليوني دولار، وذلك حسب إفادة العميد في الجيش العراقي مسؤول حماية المنشآت الكهربائية في فضائية الحرة عام 2005.
إذا كانت دوافع هذا الرفض الأمريكي للمشروع غير واضحة أي إن كانت لغرض سيء أو لسبب وجيه، فقد أزال عنه الشك وقطعه باليقين المرحوم الدكتور أحمد الجلبي في مقابلة له مع الإعلامي الدكتور حميد عبد الله حيث قال الجلبي بأن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، عند أول أيام توليه منصبه كرئيس لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، قال في إجتماع ضم العراقيين والأمريكيين بأن أولى أولوياته هما مكافحة الإرهاب وتوفير الكهرباء؛ فما كان من الجنرال الأمريكي كيسي إلا ورد عليه مباشرة بالقول: إنسَ الكهرباء. وقد كرراها مرتين حسب قول الدكتور الجلبي.
ختاماً أقول:
بعد أن يئس الأمريكيون من رئيسي الوزراء الجعفري ومن ثم المالكي من إمكانية السيطرة عليهما، حسم الأمريكيون وسفيرهم زلماي خليل زاد أمرهم وقرروا التحالف مع الطغمويين ومع البارزانيين (لقاء وعود سخية تنطلي على الجهلة!!!) وعرقلة بناء الدولة الديمقراطية عن طريق تسقيط الإئتلاف العراقي الموحد وخليفته التحالف الوطني وتأجيج الجماهير ضدهما بإستخدام وسيلة التخريب بشتى صنوفه من عرقلة التشريع البرلماني الى تعطيل حركة الإنماء الإقتصادي وتوفير الخدمات وعرقلة بناء جيش وشرطة وأمن وطني كفوء ومسلح ومدرب وبالتستر على الإرهاب حتى بلغ حد إمتناع أسامة النجيفي رئيس البرلمان عن عرض طلب مجلس القضاء الأعلى رفعَ الحصانة البرلمانية (وهو إجراء شكلي حسب مبدأ الفصل بين السلطات) عن (17) نائباً متهماً بالإرهاب تمهيداً للتحقيق معهم.
ما ذكرته أعلاه هي الخطوط العريضة لإستراتيجية التخريب التي يضعها خبراء متخصصون به تدفع لهم أجور من أموال الشعبين السعودي والقطري. الغريب أن عدداً من أدعياء اليسار والديمقراطية والدولة المدنية يتطوعون ليكونوا حمّالين لإعلام هذا التخريب ليلقوه في أوساط الطيبين … والطيبون يجيبونهم عبر صناديق الإقتراع!!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*):الطغمويون هم لملوم من جميع أطياف الشعب العراقي حكموا العراق منذ تأسيسه وفق صيغة تبادل المصالح مع القوى الإمبريالية وبالحديد والنار للإنتفاع الطبقي من ثرواته المادية والمعنوية بذرائع مختلفة منها إدعاء القومية. لقد مارسوا في العهد البعثي سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والطائفي فاقترفوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ ولم يعد قادراً على إطاحة النظام سوى الله أو أمريكا. وأطاحت به أمريكا لأهدافها الخاصة ولكنها ساعدت على تأسيس النظام الديمقراطي ومن ثم أخرج العراقيون قواتها واستعاد العراق استقلاله وسيادته في 1/1/2012. غير أن الأمريكيين ركبوا حصان داعش الذي أوجده الطغمويون وحكام تركيا والسعودية وقطر، ودخلوا العراق من الشباك.
بعد سقوط نظامهم في عام 2003 أثار الطغمويون الطائفية بأعلى وتيرة، بعد أن كانت مبطنة منذ تأسيس الدولة العراقية، وذلك لشق صفوف الشعب والمحافظة على ولاء أعوانهم ودفعهم الى عرقلة بناء العراق الديمقراطي الجديد عبر الإرهاب والتخريب من داخل العملية السياسية؛ وللإصطفاف مع المشروع الطائفي السعودي المطروح على نطاق المنطقة والعالم لدرء خطر الديمقراطية على النظام في المملكة. وقد انتفع الامريكيون من اثارة الطائفية في العراق بقدر كبير جداً لإضعافه وربما كانوا المحرضين على تأجيجها وذلك من أجل تنفيذ مشروعهم الحقيقي وهو الهيمنة على منابع البترول في العالم للي أذرع جميع الدول المؤثرة عالمياً للقبول بنتائج ما بعد الحرب الباردة التي جعلت الولايات المتحدة القطب الأعظم الأوحد في العالم.
فرض الطغمويون والأمريكيون، بالإبتزاز، المحاصصة ومفهوم الشراكة والتوافق المغشوشين، مقابل مجرد المشاركة في العملية السياسية أي العملية الديمقراطية المعترف بها عالمياً. يصر الطغمويون، بعد أن خسروا هيمنتهم المطلقة على الحكم عبر صناديق الإقتراع، على استرداد سلطتهم بكل الطرق بضمنها التخريب ونشر الفساد عبر العملية السياسية والتستر والتعاون مع الإرهاب وذلك للحيلولة دون إستكمال بناء دولة المؤسسات الديمقراطية.
شكل الطغمويون والبرزانيون العنصريون تحالفاً غير رسمي مع الأمريكيين وتوابعهم في المنطقة حكام السعودية وتركيا وقطر كل لغايته؛ ولكن يجمعهم دفعُ العراق باتجاه الديمقراطية المشوهة والدولة الفاشلة لتنفيذ المشروع الامبريالي الصهيوني القاضي بتفتيت البلدان العربية من داخلها.
الطغمويون لا يمثلون أية طائفة أو مكون لكنهم يدعون تمثيلهم السنة لتشريف أنفسهم بهم والخروج من شرنقة الطغموية الخانقة الى ساحة الطائفة الأرحب. غير أن السنة براء منهم خاصة بعد توريط الجماهير فدفعوا بها الى حياة النزوح في المخيمات تحت رحمة البؤس والشقاء وتهديدات داعش.
