فضح وزراء حكومة المحاصصة القومية والطائفية : مستشار للعبادي ينتقد أداء وزارة المالية ويعدها “الحلقة الأضعف” في دائرة اقتصاد البلد

المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 27 . 12 . 2015 — أنتقد مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اداء وزارة المالية في ادارة السياسة الاقتصادية للعراق، كاشفا هشاشة وقلة خبرة ودراية وزير معروف بكونه اسوء وزير استوزرتة حكومات المحاصصة القومية والطائفية لا لكفاءة او فهم او كونه اكاديمي او فني فقط لكونه خال مسعود بارزاني احد حرامية ولصوص العراق ” الجديد” .
وقال عبد الحسين العنبكي لوكالة كل العراق [أين]، ان “وزارة المالية الان أضعف حلقة في الدائرة الاقتصادية في العراق لاننا نقوم بكل سنة وضع استراتيجية للموازنة وهناك اشخاص مختصون من الوزارات اجتمعنا معهم ووضعنا الكثير من التوصيات التي تحسن من الايرادات وترشد الانفاق لكن كل ما اقترحناه بهذا الصدد لزيادة واردات الدولة لم تترجم فعليا في الموازنة”.
وأضاف ان “من جملة ما اقترحناه بيع جزء من املاك الدولة من الاراضي والمؤسسات الحكومية وهي اصلا زائدة ومهملة ولاتستعملها وهذه يمكن بيعها لتوفر الكثير من الاموال كما هناك أسلوب اخر للاحياء السكنية الكبيرة التي بنيت على الاراضي الزراعية ودعونا الى تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني واعطاء شاغليها اجازة بناء وسند للعقار [طابو] والحصول على ايرادات مقابل بيعها بقيمة تصل الى 10 تريليونيات دينار”.
وأشار العنبكي الى “امكانية فرض رسم لتحويل جنس الارض على كل متر مربع بمبلغ معين وخاصة ان هنالك عقارات غالية الثمن لاسيما القريبة من العتبات الدينية في كربلاء والنجف حيث شيدت عليها فنادق ومنشآت سكنية”.
وتابع “كما اقترحنا تحويل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى 1300 دينار وبدل بيع الدولار الواحد بـ 1116 دينارا نبيعه للبنك المركزي بـ1300 وهذا سيوفر 9 تريليونات دينار اي نحو 8 مليارات دولار وبالتالي يمكن سد العجز في الموازنة دون الاقتراض ولكن الضعف الموجود في دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية وعدم امتلاكها القدرة حال دون تحويل هذه المقترحات الى الواقع وتنويع مصادر واردات الدولة”.
ولفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الى، ان “هذه الدائرة في وزارة المالية قامت بتحويل عجز موازنة العام المقبل والبالغ 24 تريليون دينار الى اقراض داخلي وخارجي وهذه مشكلة اخرى يجب ان تدرس بشكل جيد كونها ترهن البلد بشروط وعلى الحكومة ان تسرع باتخاذ اجراءات فورية لزيادة الايرادات من مصادر اخرى وليس فقط ضغط الانفاق”.
يذكر ان مجلس النواب أقر في 16 من الشهر الجاري، موازنة العام المقبل 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.
وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات، فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 %.
يشار إلى ان، البنك الدولي، اعلن في 18 من الشهر الجاري، موافقته على منح العراق قرضا بقيمة مليار و200 مليون دولار لمساعدته في ضبط الأوضاع المالية وتحسين قطاع الطاقة، وتعويض انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية، من جانبها اعلنت وزارة المالية السبت الماضي، ان “العراق سيحصل على مبلغ القرض خلال الايام القليلة القادمة وقبل نهاية هذا العام”.