السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 28 . 12 . 2015 — فيما تسعى أربيل إلى الاستفادة سياسياً من الظروف الاستثنائية التي أوجدها احتلال تنظيم داعش لأراض ومدن عراقية، بالاستثمار “الجغرافي” للازمة في ضم المناطق المتنازع عليها، والاستثمار “الاقتصادي” بيع النفط المنتج بمعزل عن الحكومة الاتحادية وتهريبه عبر تركيا، فانّ كردستان تسعى الى تجاوز أزمتها المالية في الإقليم عبر التجارة “الطفيلية” بالعقود والمشاريع ذات الأرباح الهائلة في بغداد والمدن العربية الأخرى.
ولا تبدو هذه المعادلة عادلة، حين يشير مراقبون الى ان تجار أكراد يسيطرون على عقود تجارية واقتصادية مهمة في بغداد فيما لا يحظى رجال الأعمال العراقيين من العرب، بأية فرصة استثمارية في مدن الإقليم، وتُحتكَر لصالح الأكراد فقط.
هذا التغاضي من قبل الجهات العراقية ذات العلاقة، عن النفوذ الكردي على الاقتصاد العراقي، والاستغلال السيء لفرض الاستثمار، أدى إلى السيطرة الكردية على الاقتصاد، مقابل تلاشي أي نفوذ مقابل للعرب على “اقتصاد الإقليم”، ففي حين يصول رجال الأعمال الأكراد ويجولون في الفرض المتاحة لهم في الاقتصاد العراقي، لا يتمتع المستثمر العراقي العربي بأية فرصة للإقليم، وبدلا من ذلك تُمنح هذه الفرض لمستثمرين أكراد مرتبطين مباشرة بالعائلة الحاكمة في أربيل، أو رجال أعمال أتراك يتعاملون باسلوب العمولات المالية لصالح أفراد أسرة بارزاني.
هذا الجشع الاقتصادي، والتطفّل على الاقتصاد العراقي، أتاح تضخّم ثروات أفراد أسرة بارزاني بشكل مثير، مثلما وسّع من دائرة نفوذ رجال الأعمال الأكراد المرتبطين بهم، على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
بل يمكن القول بحسب خبراء اقتصاديين، استأنست “المسلة” بآرائهم، انّ حكومة رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني، تشن حرباً اقتصادية على بغداد، بالنفط المهرّب والاستثمار “غير العادل”، وعبر المنافذ الحدودية الدولية أو عبر المنافذ البينية بين الإقليمية وباقي أنحاء العراق حين يُشترط على العرب “إذن الدخول”، حتى في حالات رغبتهم في إجازة قصيرة في شمال العراق، فيما الأكراد يسرحون ويمرحون في باقي المدن العراقية من دون شروط مسبقة، أو قوانين تحدّ من حركتهم.
وأحد رموز الاستغلال السيء والطفيلي لفرض الاستثمار في الاقتصاد العراقي، تلك الأجندة الاستغلالية التي يديرها أحد أبرز
مورديّ السيارات في العراق وهو التاجر الكردي سردار كاكجي، الذي نجح في اختراق فرص الاستثمار بدعم من أفراد أسرة بارزاني المستفيدين من العمولات التي يوفرها لهم.
ولم يعد خافياً، بحسب مصادر استخبارية، تورط سردار بصفقات مشبوهة لتزويد تنظيم داعش الارهابي بالمئات من السيارات من ماركة تويوتا اليابانية، عبر صفقات تمت وفق آلية المقايضة بكميات كبيرة من النفط المهرب وقطع الآثار المنهوبة.
وسردار هو المالك لـ”مجموعة سردار لتجارة السيارات” وصاحب العديد من الوكالات التجارية للعديد من الماركات التجارية الخاصة بشركات السيارات، ومن بينها شركة تويوتا العالمية، ومعروف بارتباطاته المشبوهة بالنظام البائد وحاشيته، وكان معروفاً عنه انه احد ابرز الشركاء التجاريين للمقبور عدي نجل المقبور صدام، وتورّط بالعديد من العمليات غير المشروعة منها سرقة الاف السيارات الحديثة من مستودعات شركات السيارات في الكويت أبان دخول القوات العراقية للكويت في اب 1990، وبضمنها المئات من السيارات الفاخرة والثمينة، إضافة الى تورطه بسرقة الآلاف من السيارات العائدة للمؤسسات الحكومية بعد سقوط نظام المقبور صدام، وتهريبها الى كردستان وعدد من دول الجوار.
واقعة أخرى نشرتها صحيفة “ارم” الصادرة في دبي في 2014-11-11 تؤكد تورط تجار أكراد في صفقات أسلحة غير مشروعة إلى الإقليم، من بينهم سردار.
وبحسب ما نقلته “إرم” فإن طائرة محملة بالأسلحة كانت متوجهة إلى كردستان، محمّلة بأكثر من 40 طنا من الأسلحة ولم تكن محملة بالسجائر بحسب ما قيل قبل هبوطها وتفتيشها في مطار بغداد.
وقادت التحقيقات إلى رجال أعمال أكراد وردت أسماؤهم كموردين لتلك الصفقات لصالح “رؤوس كبيرة” في حكومة وبرلمان كردستان.
وفيما قالت مصادر برلمانية عراقية من اللجنة التي شكلت في بغداد للتحقيق في الحادثة, إن الأسلحة التي اكتشفت على متن الطائرة جزء من صفقة لتسليح داعش، إلا أن التجار الأكراد تنصلوا عن الصفقة وقالوا إنهم فقط موردون لصالح نواب كبار وسياسيين في الإقليم الكردي.
هذه الوقائع، تدفع إلى السؤال عن أية إجراءات اتخذتها الجهات العراقية المعنية، لتجنب كارثة أمن اقتصادي، يُتوقّع لها ان تحدث في أي وقت اذا ما استمر “الاختراق” الكردي للاقتصاد العراقي بوسائل غير مشروعة وعقود اقتصادية وتجارية “فاسدة”، ترسي دعائمها العمولات والمصالح السياسية.
