السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأربعاء 27 . 01 . 2016 — يعيش العراقيون حكومة وشعباً وضعاً اقتصادياً بائساً لا يُحسد عليه، بعد مخاوف من إعلان إفلاس الدولة وخزين البنك المركزي العراقي، أو “سرقته” من قبل أحزاب سياسية متنفذة، بحجج باتت مكشوفة لدى أغلب العراقيين من النشطاء والمثقفين، وسط احتجاجات شعبية مستمرة تطالب بمحاكمة الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب، وتحذيرات من عدم “نجاح” تلك الاحتجاجات.
وليس خافيا على احد أننا نمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وواحدة من الحلول أن الدولة ستتجه لبيع أملاكها وممتلكاتها والمشكلة أن من سيشتري طبعا ليس المواطن المغلوب على حاله بل أن المشتري هم الأحزاب السياسية التي هي وحدها من تملك الأموال حاليا وعملية الشراء سوف لن تكون بالأثمان الحقيقية، هكذا علق الدكتور أسامة السعيدي (استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين) على الأزمة الاقتصادية والمالية.
الدكتور السعيدي يخاطب العراقيين في منشور على صفحتة في “فيس بوك” قائلاً أن “الذهاب كل جمعة إلى ساحة التحرير لم يعد “مجديا”.
الدكتور اثير الرماحي هو الأخر يقول إن “البنك المركزي سيُسرق”، مضيفاً أن “وزير النفط عادل عبد المهدي صرح بأن هناك 50 مليار في البنك وهذه إشارة إلى أن الحكومة ناوية على أن تستخدم الخزين الاستراتيجي الموجود في البنك لغرض تجاوز الأزمة الحالية”.
سرقات تعيقها قوانين
ويوضح الرماحي أن “العائق الوحيد أمام هذه المسألة هو قانون البنك المركزي الذي وضعه بول بريمر عندما كان حاكماً مدنياً للعراق”، مبيناً أن “هذا القانون يمنع أن تقترض الحكومة من البنك إلا في حال توقف الموارد الدولة العراقية بشكل كامل، والموارد لم تتوقف هي انخفضت بشكل كبير فقط دون أن تتوقف”.
ويضيف أن “هذه النقطة الخلافية هي المشكلة التي حصلت بين محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وبين نوري المالكي عندما كان رئيساً للحكومة”، مذكرا بأنه “في عام 2008 انخفضت أسعار النفط والحكومة أرادت أن تستخدم الخزين الموجود في البنك لكن الشبيبي قال أن القانون لا يسمح وانا لما استطيع ان اشارك في عملية سرقة علنية”.
ويزيد الرماحي نقلاً عن الشبيبي أن “المبالغ التي ستأخذها الحكومة ستذهب في موازنة تشغيلية ليست استثمارية ليس فيها أي بعد استثماري ما معناه أن المبالغ سوف تُحرق وتنتهي وأن العراق ليس لديه القدرة على تعويض المواد بشكل سريع ونتعرض للخطر”، مشيراً إلى أن “الشبيبي اضطر بعد ذلك إلى مغادرة العراق واتهموه بالفساد”.
حملات إعلامية
وينوه استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إلى أن “السلطة التي تحكمنا الآن هي نفسها التي كانت مسيطرة على زمام الأمور منذ 2006″، محذراً من أن “الحكومة الحالية تريد الاقتراض وسحب الخزين الموجود في البنك وستعمد إلى تغيير القانون، وستسبقها بحملة إعلامية يخرج فيها المتملقين من الأكاديميين والاقتصاديين والسياسيين حتى يروجون إلى أن الخزين يجب أن يستخدم للخلاص من الأزمة”.
ويتوقع الرماحي أن “المتملقين سوف يروجون إلى أن كل الدول تستخدم الخزين في حال تعرضها لأزمات مالية”، منبهاً أن “تلك الدول والسلطة التي موجودة فيها ليست سارقة كسلطتنا، مضيفاً “حكامنا يسرقون أنفسهم”.
ويتساءل أنه “في حال أعطيت الأموال هل السلطة قادرة على أن تنهض بها بشكل جيد؟ وهل سيقدم وزير المالية هوشيار زيباري مصلحة العراق على مصلحة حزب بارزاني أم أن وزير التخطيط سلمان الجميلي المعروف بطائفيته سيقدم مصلحة العراق على مصلحته الشخصية”، محذراً بالقول “هؤلاء كلهم سيقولون فليذهب العراق إلى الجحيم”.
بيع عقارات الدولة
ويحذر نشطاء وخبراء اقتصاديون، من سعي الأحزاب السياسية العراقية إلى شراء أملاك الدولة بعملية “سرقة علنية”،
هذه التحذيرات تأتي بعد مناقشة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء الماضي مع ممثلين من مجلس النواب بيع عقارات الدولة وأراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بحسب ما صرح به عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد الكناني.
الكناني يوضح أن “ما طُرح في الاجتماع هو عدة مواضيع أهمها النظر إلى جباية أموال الدولة وتعظيم موارد الدولة من الأملاك والعقارات والأراضي عن طريق بيعها وإيجارها”، مبيناً ان “أكثر الرؤى ذهبت إلى بيعها”
وأضاف أن “هناك أكثر من 20 مقترحاً و20 رؤية معظمها تصب في النهوض بالاقتصاد العراقي”، مشيراً إلى انه “سيتم عقد اجتماعات متكررة ومصغرة للجنة في غضون هذه الأيام من اجل اخذ بعض المقترحات وبعد دراستها يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليتم تنفيذها”.
ومن جانبها شكلت لجنة النزاهة البرلمانية مع هيئة النزاهة لجاناً لمتابعة المخالفات التي رافقت عملية بيع وتمليك عقارات الدولة بنحو غير أصولي وخلافاً للقانون.
وأنهى مجلس النواب جلسته الخميس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣.+
500 عقار بغدادي تحت تصرف الأحزاب
ويذكر أن مجلس محافظة بغداد، أكد أن هناك اكثر من 500 عقار تابع للدولة ما زال “تحت تصرف” الأحزاب، مطالباً ، مجلس الوزراء بتفعيل اللجنة العقارية التي شكلها سابقاً.
ويشار إلى ان، اسعار النفط شهدت خلال الاسبوع الماضي انهياراً ملحوظاً سجلت خلاله ادنى مستوياتها على مدى الـ12 عاماً الماضية اذ وصلت لسلة خامات اوبك واقل من 30 دولاراً لخام برنت.
