السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الجمعة 29 . 01 . 2016 — كشفت تقارير عن وجود 50 نائباً فضائي في البرلمان يتلقون رواتباً شهرية مع حمايتهم تصل الى مليار دينار شهرياً، في وقت يعاني منه العراق من ازمة مالية حادة، تتزامن مع انخفاض اسعار النفط .
وقالت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي إن “البرلمان بالعادة يقوم بتطبيق عقوبة مالية بحق النواب المتغيبين عن الجلسات، وهي تتمثل بقطع الراتب، الى جانب توجيه “تنبيه” للنائب الغائب في حالات معينة”.
واضافت الهلالي ان “عدد الحضور في جلسات البرلمان من النواب لم يصل ابداً الى الـ300 نائب باستثناء جلسة منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”، موضحة ان “عدد الحضور في الجلسات يتراوح بين “200 – 250″ نائب”.
وأكدت “وجود مايقارب الـ50 نائب من المتغيبين دوماً وبدون عذر، مما يكلف خزينة الدولة بأموال تنفق على رواتبهم مع حمايتهم، وسياراتهم وامتيازاتهم الاخرى”، منوهة الى ان “هؤلاء النواب المتغيبين ليسوا بحاجة حتى الى رواتبهم التي يتلقونها من المجلس”.
وفي نفس السياق قالت عضو لجنة الاقتصاد نجيبة نجيب، إن “هناك قرار في البرلمان مشرع من الدورة السابقة يقضي بقطع 500 الف دينار من راتب النائب المتغيب عن جلسة البرلمان، بدون عذر رسمي”، لافتة الى ان “الغرامة قد تزيد في الجلسات المهمة التي تشهد اقرار قوانين هامة الى “مليون” دينار”.
نجيب اوضحت إن “راتب النائب كان يبلغ في عام 2011،”12 مليون و900 الف دينار”، فيما تم تخفيضه الى (8) ملايين بعد تشريع قانون رواتب الرئاسات الثلاث”، مبينة انه “تم بعدها الطعن بهذا القانون ليعود راتب النائب الواحد الى ما كان عليه مسبقاً”.
وأكدت أن “راتب النائب حالياً وبعد ان تم تخفيضه 45%، اصبح (8) ملايين دينار”، مستدركة بالقول ان “كل نائب كان يملك (30) فرداً من الحماية، وبعد ان تم الغاء مخصصات النواب اصبح كل نائب يملك (16) فرداً، يتقاضى كل واحد منهم مبلغ (750) الف دينار”.
ولكن عضو لجنة الاقتصاد ذكرت في الوقت نفسه، ان “جميع النواب يتحملون تكاليف سفرهم الى الخارج، وحتى تكاليف تنقلهم من بغداد والى المحافظات التي ينتمون اليها”.
وبحسب تصريحات اللجنتين القانونية والاقتصادية، فأن 50 نائباً من المتغيبين دوماً (الفضائيين)، يتقاضون رواتب شهرية تصل الى (400) مليون دينار، فيما يتقاضى حماية كل فرد منهم والبالغين 16 فرداً رواتب مالية تقدر بـ(12) مليون دينار شهرياً، اي ان هناك (800) فرد من الحمايات التابعين للنواب، يتقاضون رواتب شهرية مقدارها (600) مليون دينار، وبذلك فأن رواتب هؤلاء النواب مع حمايتهم فقط تكلف خزينة الدولة “مليار” دينار شهرياً، في وقت يعاني فيه العراق من ازمة مالية حادة.
في المقابل قال رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي إن “دور البرلمان في فرض الرقابة على الحكومة اختفى تماماً”، مشدداً على “وجود فساد مالي كبير في مؤسسات الحكومة، لكن البرلمان غير قادر على فرض الرقابة عليها”.
واضاف الزوبعي ان “حمايات النواب يتلقون رواتب، وقطع تلك الرواتب قد يؤدي بهم الى اوضاع صعبة”، معتبراً ان “البرلمان اصبح غير قادر على ردع المسؤولين الفاسدين، الامر الذي جعل العراق في المرتبة الاولى للدول الاكثر فساداً”.
ويتألف البرلمان العراقي من 328 مقعداً، تمثل جميع المحافظات العراقية، وبحسب درجة الكثافة السكانية لكل محافظة.
مجلس نواب النهب والسلب العراقي " الموقر"
