السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 18 . 02 . 2016 — فتحت اللجنة المالية النيابية، ملف تأمينات الوزارات بعد اثراء العديد من الموظفين الكبار في تلك الوزارات والدوائر ذات الإيرادات المستمرة.وكشفت النائبة ماجدة التميمي عن « 3 ترليون دينار مجمدة في احدى الوزارات ينتفع منها عدة موظفين من خلال فتح حساب مصرفي بواسطتها، ويتنعمون بفوائدها منذ اكثر من خمس سنوات»، مبينة ان «التحريات الأولية عن التأمينات دلت اللجنة على 140 مليار دينار مجمدة في احدى الدوائر الحكومية الصغيرة».ورفضت التميمي الإفصاح عن أسماء الدوائر، لكنها توقعت ان «تبلغ التأمينات الموجودة في الدوائر اكثر من 20 ترليون دينار، لا تعلم وزارة المالية او دائرة الخزانة بوجودها».وتابعت ان «الموظفين المسؤولين على الخزانات وجباية الأموال تعاظمت ثرواتهم بشكل مهول نتيجة هذا الاجراء، الذي يعد غير قانوني، وتلاعب باموال الدولة، والانتفاع منها بطريقة غير مشروعة».في غضون ذلك كشفت مصادر نيابية أخرى عن «قيام دائرة المرور العامة باخفاء تأميناتها للسنوات من 2009 وحتى الان، البالغة نحو ترليون دينار، المستقطعة من غرامات مالية ورسوم اجازات وتحويل ملكيات السيارات»، مشيرة الى ان «عددا من الضباط في الدائرة يستفيدون من هذه التأمينات بايداعهم المبالغ في مصارف حكومية بحساباتهم الشخصية، للانتفاع من الفائدة البالغة 4%، أي ما يعادل نحو 4 مليارات دينار سنويا».
