مجلس الوزراء : لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات وإعادة مسرحية ساحات الذل والاهانة وقواتنا منشغلة بالحرب مع داعش

المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأربعاء 16 . 03 . 2016 — أكد مجلس الوزراء العراقي ، اليوم الاربعاء، انه لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات ، وفيما شدد على ضرورة ان تتم وفق الأطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية، اشار الى ان القوات الأمنية منشغلة بالحرب مع (داعش) مما يصعب تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة.
وقال مجلس الوزراء في بيان تلقت نسخة منه، ان “المجلس وفي الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية”، مشدداً على “ان تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص”.
وأضاف المجلس انه ” لايسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات للظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف ومن جهة اخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة”.
يشار الى ان التيار الصدري اعلن، امس الثلاثاء، ان الإعتصامات ستكون امام البوابات الثلاث للمنطقة الخضراء، وفيما بين أن آلاف المواطنين سجلوا اسماءهم للمشاركة في الاعتصامات، اكد عدم قطع الطرق وانسيابية سير المركبات خلال الاعتصامات.
وكانت لجنة الاعتصام في التيار الصدري حددت، في 13 اذار 2016، ضوابط الاعتصام أمام المنطقة الخضراء الذي دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأكدت أن التسجيل يبدأ من صباح غد الاثنين، مع جلب المستمسكات الرسمية لكل معتصم، وفيما شددت على “سلمية الاعتصام” وعدم حمل أي “نوع من الاسلحة”، دعت المعتصمين الى عدم “الاحتكاك بالقوات الامنية” ورفع العلم العراقي فقط.
يذكر ان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا السبت (13 اذار 2016)، المتظاهرين إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء بدءاً من الجمعة المقبلة،(الـ18 من ىذار 2016 الحالي)، وحتى نهاية مهلة الـ45 يوماً التي حددها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات، مؤكداً أن ذلك يهدف إلى “تخليص الوطن من الشرذمة الضالة المضلة”