السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 24 . 03 . 2016 — كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون علي الاديب، الخميس، عن وجود صفقة سياسية تقف وراء اطلاق سراح النائب المدان محمد الدايني على الرغم من الجرائم التي ارتكبها ،فيما حمّل من يقف وراء العفو الخاص مسؤولية جرائم الأخير.
وقال علي الأديب في بيان صدر من مكتبه ،إن “ما صدر من قرار العفو الخاص للمتهم محمد الدايني أثار استغرابنا وخصوصاً الطريقة التي تم فيها هذا القرار”، مبيناً أنه “بالرغم من جميع التهم الموجهة إليه وما قام به من جرائم في محافظة ديالى هو ومجموعته من تهجير قسري وحالات قتل جماعية الى التفجير الذي طال مجلس النواب نرى أن جميع تلك التهم قد تم اختزالها بقضية التشهير الخاصة بالشهرستاني وتنازل الأخير عنها، مما يدعو الى التشكيك في آلية التعامل مع الملفات القضائية وطريقة حسمها”.
وأضاف أنه “منذ دخول الدايني الى العراق بعد هروبه الطويل إثر حادثة تفجير مجلس النواب العراقي وفي بيان سابق حذرنا وأدركنا بوجود صفقة سياسية لتبرئة هذا المجرم ولكننا لم نكن ندرك من يقف وراءها”، محملاً “جميع الجهات والأطراف التي وقفت وراء قرار العفو هذا مسؤولية تلك الجرائم كونها عملت بطريقة وأخرى كقوة ضاغطة على مواقع القرار في الدولة من اجل تبرئته وإصدار عفو كهذا”.
وأكد الأديب، “نحن إذ نستنكر ونرفض هذه الممارسة القضائية والطريقة التي تم بها إصدار عفو الإعدام وإطلاق سراحه نحذر من الإهمال المتعمد لبقية القضايا المدان بها، في وقت خرجت فيه الجماهير مطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد ومحاربة الإرهاب”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن أمس، على لسان المتحدث الرسمي له عبد الستار بيرقدار، اطلاق سراح المدان محمد الدايني بمرسوم جمهوري ومقترح من رئيس الوزراء.
من جانبها أكدت رئاسة الجمهورية، ببيان رئاسي، امس الأربعاء، ان “العفو الخاص الصادر بحق المدان محمد الدايني كان بناءا على توصية من رئيس مجلس الوزراء، الذي يمتلك هذه الصلاحية الدستورية”، مشيرة إلى ان “القضية التي عفي عنها هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء إن أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية”.+
يذكر إن، الحكومة العراقية أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 2009، من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه
