السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الخميس 28 . 04 . 2016 — كشف مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عن قيام تنظيم داعش بالسيطرة على واردات “2500 بحيرة أسماك” في مناطق شمال بغداد لتمويل عملياته، مؤكدة أن التنظيم أعاد تشغيل المعامل الحكومية في الموصل وفرض ضرائب على المناطق الزراعية خارج سيطرة القوات الأمنية.
وقال قاضي محكمة التحقيق المركزية القاضي جبار عبد الحجيمي في بيان أورده المركز الإعلامي للمجلس ، إن “آلية تمويل الإرهابيين في الوقت الحاضر تختلف عما كانت عليه قبل إعلان ما يسمى بدولة الخلافة قبل نحو عامين”، مبينا أن “بيت المال في التنظيم هو يشبه عمل وزارة المالية وموقعه في الموصل”، موضحا أن “مصدر التمويل الرئيس للتنظيم على المستوى الدولي هي مصافي سوريا، حيث يباع النفط إلى المهرّبين بمبالغ بعضها بخس”.
وأضاف ، أن “الاعتماد حصل مؤخراً على الأراضي الزراعية في المناطق خارج سيطرة القوات الأمنية من خلال الضرائب المفروضة على الفلاحين، إضافة إلى ما يطلق عليها غنائم الغزوات العسكرية”، مشيراً إلى أن “داعش أعاد خلال المدة الماضية تشغيل المعامل الحكومية في مناطق نفوذه كالموصل للاعتماد على عوائدها المالية”.
وتابع الحجيمي أن “التنظيم يقوم بتوزيع الأموال على المناطق خارج سيطرته من خلال مكاتب حوالة تذهب بالدرجة الأولى إلى أربيل ومنها إلى بقية محافظات العراق“، لافتاً إلى أن “واردات التنظيم ترحّل بنحو مباشر إلى بيت المال والذي بدوره يحدد مدخولات الولايات التابعة له ويقوم بأشبه بالموازنة ويرسل الأموال بحسب الحاجة”.
وأشار الحجيمي إلى أن “المعلومات التحقيقية تؤكد أن المسؤولين عن إدارة الملف الاقتصادي لما يعرف بدولة الخلافة يفرضون رقابة شديدة تمنع حصول حالات فساد مالي وإداري”، مؤكدا أن “التنظيم اصدر في بيانات له قرارات عن محاكمه بإدانة أشخاص سرقوا الأموال وهربوا”.
وكشف قاضي المحكمة المركزية عن “استحداث التنظيم منصب الأمير الاقتصادي المسؤول عن حصر إيرادات الولايات ضمن جداول ويقدّر حاجاتها المالية”، مبينا أن “داعش يتعامل مع ولاية شمال بغداد على أنها ثقله المالي فهي مصدر التمويل الرئيس له في العاصمة على وجه الخصوص”.
وأوضح أن “الاجراءات التحقيقية قادتنا مؤخراً إلى نحو 2500 بحيرة اسماك في مناطق شمال العاصمة مساحة الواحدة منها 500 متر تذهب عوائدها المالية إلى التنظيم”، لافتاً إلى أن “نسبة قليلة منها مجازة أما البقية فتعمل خلاف الضوابط“.
ستكون هذه نهايتهم حتما
