أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / بالاسماء… هؤلاء العراقيين المتورطين بغسيل الأموال حسب وثائق بنما

بالاسماء… هؤلاء العراقيين المتورطين بغسيل الأموال حسب وثائق بنما

متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأربعاء 11 . 05 . 2016 — نشر الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الجزء الثاني، من وثائق بنما، التي سربت من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة في بنما.
ويتضمن الجزء الثاني من الوثائق، التي نشرها الائتلاف، أسماء 214 ألف شخص، وشركة جديدة، بموقعه على الإنترنت، منها 17 ألف شركة بريطانية، و11 ألف روسية، و8 آلاف إماراتية، و6 آلاف أمريكية، و304 فرنسية، و200 ألمانية.
وتشير الوثائق إلى أسماء أصحاب الشركات الوهمية، التي تأسست في هونغ كونغ، وجزر العذراء البريطانية، وبنما، ونيفادا، كما تفيد بأن شركة موساك فونيسكا أبقت على خصوصيتها بين أعوام 1977، و2015.
كما تتضمن الوثائق، أسماء البنوك، والشركات التي لعبت دور الوسيط بين “موسكاك فونيسكا”، وعملائها، ومن المنتظر أن يعلن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عن بقية الوثائق أولا بأول.
وتضمنت الأسماء عددا من الشخصيات العراقية، تنفرد “العالم الجديد” بنشرها باللغة العربية:
اياد علاوي
اياد مفيد رشيد ميرزا
حيدر اسماعيل
حسن عبد المجيد
أسعد شاكر جبر السراي
لؤي رشيد
عباس عبدالعزيز
علي فاضل عبد الرسول
علي محمد حسين هادي المظفر
مناف الشيخلي
عمر صكبان خليبص
أسعد أحمد السعيد
فراس الطائي
مروان الشيخلي
امري هيام محمد صالح
عبد المهدي ابراهيم
زينب حميد مجيد العقيلي
عمر جبار سراي
وليد جبر
أسعد السعيد
هند إبراهيم أحمد السعيد
نوري علي كريم
علي ازاد حسين علي
علي محمد باقر الحريري

تجدر الإشارة إلى أنَّ الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكَّن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلدًا مختلفًا من بينها العراق ممثلا بـ”العالم الجديد”، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها “الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة من بينهم اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، و143 سياسيًّا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.+

وشركات أو مصارف “أوفشور” هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

اترك تعليقاً