جروا صلوات اشتغل ضمير الرئيس المتحاصص : رئاسة الجمهورية .. مصادقة احكام الاعدام الجديدة تمت بعد دراسة الملفات القانونية

السيمر / الأربعاء 13 . 07 . 2016 — اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الاربعاء ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على وجبة جديدة من احكام الاعدام لعدد من القضايا مشيرا الى ان المشمولين بها من المدانين بجرائم ارهابية خطيرة راح ضحيتها مواطنون ابرياء.
واوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني في بيان رئاسي اليوم ان” المراسيم الموقعة ارسلت الى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ هذه الاحكام بالمدانين بها مؤكدا ان صدورها تم بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض “.
وأضاف شواني ان” اللجنة مستمرة في عملها لحسم الملفات المتبقية بعد دراستها من قبل رئيس الجمهورية والمصادقة عليها وفق الاصول القانونية النافذة ومقتضيات المصلحة العليا للبلاد “.
يشار الى ان مطالبات الاسراع في تنفيذ ومصادقة احكام الاعدام تزايدت بعد الهجمات الارهابية الاخيرة التي تعرضت لها العاصمة بغداد ، وقضاء بلد .
وكانت وزارة العدل قد اعلنت في وقت سابق تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة من المدانين ليصبح العدد بالاضافة الى سابقا 37 تنفيذ اعدام خلال الشهرين الماضيين.
واكدت رفضها بشكل قاطع اي تدخل سياسي او دولي يطالب بايقاف احكام الاعدام، مشيرة الى ان الزخم الحاصل في سجون وزارة العدل وخاصة بسبب كثرة المحكومين بالاعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم بالاضافة الى الاحكام الجديدة التي تصدر حالياً.
فيما اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم عزمها على تقديم شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تظليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة اياها كافة التبعات القانونية.
وكشف بيان للدائرة الاعلامية في رئاسة الجمهورية عن مصادقة رئيس الجمهورية على جميع ملفات الاعدام الخاصة بجرائم الارهاب التي استهدفت المواطنيين العراقيين ، مشيرة الى ان ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ احكام الاعدام لا يتم الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على تلك الاحكام ، مفندة اتهامات صادرة عن وزارة العدل زعمت وجود نحو 3000 محكوم بالاعدام في سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية. معتبرة ان هذه الاتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة.
وتابع “هذا وستقوم الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تظليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة اياها كافة التبعات القانونية”.