السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 20 . 07 . 2016
نـــــــــــــزار حيدر
السّؤال؛ مَنْ هو المسؤول برأیکم عن جريمة تفجير الکرّادة؟ وکیف استطاع المجرمون الوصول الى الهدف؟!.
الجواب؛،لا شكّ ان الارهابيّين هم المسؤولون عن الجريمة البشعة التي راح ضحيّتها المئات من الشّهداء الابرياء والجرحى والمصابين.
انّها جريمة بشعة سيدفع الارهابيّون ثمنها غالياً بكلّ تأكيد.
انّهم ارادوا ببشاعة الجريمة وهَول النّتائج التّعويض عن خسائرهِم الكبيرة الذي تسبّبت بانهيارات معنويّة كبيرة في صفوفهم هي الأُخرى.
انّ تمكّن الارهابيّين من اختراق المنظومة الامنيّة في العاصمة بغداد وعبورهم عددٍ من نقاط التّفتيش ووصولهم الى الهدف مؤشِّرٌ خطيرٌ على وجود خللٍ أمنيٍّ في هذه المنظومة لأسباب عديدة منها الفساد ومنها حالات الترهّل واللاأُبالية والتّشاغل عن الواجب والوظيفة في أوقات الدّوام الرّسمي التي نشهدها في أَحيان كثيرة في نقاط التفتيش والسّيطرات الامنيّة.
وخيراً فعل السيّد القائد العام للقوّات المسلّحة عندما اصدر تعليماتهِ الصّارمة بُعيد الجريمة مباشرةً لضبط نقاط التّفتيش أَكثر فأَكثر، فيما أَحال عدداً من المسؤولين الامنيّين الى لجانٍ تحقيقيَّةٍ خاصة.
انّ على الحكومة ان تُميط اللّثام عن كلّ تفاصيل نتائج التّحقيقات بهذه الجريمة البشعة ومحاسبة كلّ المقصّرين مهما كانت درجاتهم الوظيفيّة، لتضع حداً لكلّ الإشاعات والتقوّلات والاتّهامات التي صاحبت الجريمة، فكلّما تأخّرت الحكومة في الكشف عن نتائج التّحقيق او تستّرت على أَشياء منها، كلّما فسحت المجال أَكثر فأَكثر لانتشار الدّعاية السّوداء والإشاعات.
انّ نشر نتائج التّحقيق بالسُّرعة القصوى يُساهم في تحسين صورة الأجهزة الامنيّة في ذهنيّة المواطن، وكذلك يُساهم في تحسين ثقتهِ بالحكومة.
انّ ذلك دليل احترام الحكومة لنفسِها وللمواطن، اذ ليس من المعقول أبداً ان يتمّ التكتّم على نتائج تحقيق واحدة من أَكثر العمليّات الارهابيّة دمويّة وخسائر في الأرواح منذ سقوط نظام الطّاغية الذّليل صدّام حسين ولحدّ الآن، أي على مدى (١٤) عامٍ تقريباً!.
السّؤال؛ رفض البعض تصريحات وزير الدفاع الأمريكي (آشتون كارتر) الأَخيرة بشأن إرسال قوّات إضافيّة للمشاركة في تحرير مدينة الموصل!.
ماذا تتوقّعون بعد ذلك؟!.
الجواب؛ أَوَّلاً؛ تصريحات السيّد كارتر لم تكن اجتهاداً شخصيّاً وانّما هي تعبير عن اتّفاق توصّلت اليه بغداد وواشنطن يندرج في إطار اتّفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين وكذلك في إطار الاتّفاقات الامنيّة والعسكريّة العديدة التي توصَّل اليها البلدان في مجال الحرب على الارهاب كون واشنطن تُدير التّحالف الدولي في هذه الحرب.
ثانياً؛ انَّ أَيّة اتّفاقات أمنيّة وعسكريّة يتوصل اليها العراق هي من مسؤوليّة الدّولة العراقيّة حصراً، سواء الحكومة او مجلس النوّاب، ولذلك لا ينبغي لأيِّ أحدٍ ان يقبل او يرفض مثل هذه الاتّفاقات بشكلٍ عشوائي، خاصةً وَنَحْنُ الآن على اعتاب عمليّات تحرير الموصل الحدباء، وهي بلا شك ستكون شرسة جداً، بعد ان حوّل الارهابيّون المدينة على اتّساعها الى ثكنةٍ عسكريَّةٍ وحقلِ ألغامٍ خطير.
اتمنّى على كلّ السياسيّين وخاصّةً القادة الأمنيّين والعسكريّين الحد من تصريحاتهم العشوائيّة المتعلّقة بالحربِ على الارهاب، ومن ذلك تصريحاتهم بشأن الاتّفاقات الامنيّة والعسكريّة فالقوّات المسلّحة العراقيّة بحاجةٍ الآن الى الكثير من الدّعم السّياسي والامني والعسكري، من ايّةِ جهةٍ إقليميّةٍ او دوليَّةٍ تراها الحكومة العراقيّة مفيدة وتسهّل عليها عمليّات التّحرير المرتقبة.
لا ينبغي ان تكون الاتّفاقات الامنيّة والعسكريّة بين العراق وحلفائهِ مادةً دسمةً للتّراشقات الإعلاميّة او لتصفية الحسابات بين الاطراف السّياسيّة!
يلزم على الجميع ان يحترم ايّة اتفاقيّة توقّعها الحكومة العراقيّة مع ايّ طرفٍ خارجي، وانّ من يُريد ان يعترض فليكن ذلك تحتَ قُبّة البرلمان او في اللّجان المتخصّصة، لتتمّ مناقشتها وتداولها بمهنيّة وقانونيّة بعيداً عن التّراشقات الإعلاميّة، فانّها تضرُّ بالعراق وسمعتهِ وتعرّض سيادتهِ للخطر!.
نسأَل الله تعالى ان يجنّب العراق المزيد من المعاناة، وان ينصر العراقيّين عاجلاً على عدوّهم اللّدود، التوأم الارهاب والفساد، انّهُ سميعٌ مُجيب!.
