السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الأربعاء 10 . 08 . 2016 — أسقط القضاء العراقي، أمس، الدعوى المقامة بحق سليم الجبوري، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى «عدم كفاية الأدلة»، على الرغم من عدم استكمال استجواب خالد العبيدي. ووفق ما أفادت به مصادر من «اتحاد القوى»، فقد أتى ذلك بضغط من السفير الأميركي.
……….
بغداد | لم تمر سوى ساعتين على تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري بطلب «طوعي» منه، حتى أعلن القضاء العراقي الإفراج عنه وغلق الدعوى المقامة بحقه، بعد اتهامه بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الأسبوع الماضي.
وقد أرجع القضاء قراره إلى «عدم كفاية الأدلة المتحصلة» على الرغم من تقديم العبيدي العشرات منها، إضافة إلى الأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية. فماذا حصل، في الوقت الذي لم يكمل فيه التحقيق أسبوعه الأول؟
اليوم الذي سبق براءة الجبوري (أول من أمس الاثنين)، شهد حدثين مهمين كَثُر الجدل بشأنهما. الأول، تصريحات لرئيس ائتلاف «متحدون» (ينتمي إليه العبيدي) أسامة النجيفي بأن الجبوري لم يعد صالحاً لرئاسة البرلمان، حتى لو برّأه القضاء، الأمر الذي أوحى بأنه كان على علم بقرار براءته ووجود صفقة وتسوية مسبقة.
والحدث الثاني، كان الاجتماع الذي عقده السفير الأميركي ستيوارت جونز مع قادة «اتحاد القوى»، بحضور الأمين العام للحزب الإسلامي (ينتمي إليه الجبوري) إياد السامرائي. وقد كثرت التسريبات حوله، إلا أنها أجمعت على أنه بحث الأزمة الأخيرة التي أعقبت استجواب العبيدي، وتزامنها مع قرب تحرير الموصل ومستقبل المدينة بعد انتزاعها من سيطرة «داعش».
لكن مصدرين في «اتحاد القوى» كشفا لـ«الأخبار» أمس، عن أنّ السفير الأميركي وجّه رسائل تحذيرية للحاضرين، مفادها أن «الانقسام والتشظي الذي يشهده البيت السني، لن يكون في مصلحتهم ومستقبل مناطقهم خلال الفترة المقبلة». وأشار المصدران إلى أن جونز «هدّد بسحب تأييد الإدارة الأميركية وتعاطفها مع قضية الإقليم السني الذي أُجِّل انعقاد مؤتمره في العاصمة السعودية الرياض، حيث كان من المزمع تنظيمه بداية الشهر الحالي، وذلك بسبب أزمة استجواب العبيدي الأخيرة، بينما «تتجه الأنظار نحو أسامة النجيفي لترؤسه».
محمد شفيق / الاخبار اللبنانية
