السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الأربعاء 17 . 08 . 2016 — بات قانون العفو العام على رمى حجر من عبور أروقة البرلمان ودخول مرحلة التطبيق على ارض الواقع، خصوصاً بعد ان أحرزت الكتل المختلفة حول القانون تقدماً ملحوظاً أدى الى التصويت عليه تصويتاً أوليّاً، قبل ان تفرق بينهما مواداً من داخل القانون أبرزها (المادة 8)
وتنص المادة على انه “لكل من ادعى انتزاع الاعتراف منه بالإكراه، أو حركت عليه الدعوى بناءاً على المخبر السري… إعادة التحقيق أو المحاكمة أو كليهما”, وهي المادة التي اختلف حولها التحالف الوطني مع الكتل الاخرى، ووضعها شرطاً لقبول القانون والتصويت عليه.
ومن المقرر ان يشمل القانون عدد كبير من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب، ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط.
ووصلت الخلافات بين الكتل حول القانون المذكور حداً أدى الى تأجيل التصويت عليه مرتين داخل مجلس النواب, لكن عدم الرغبة بتمريره على شكله الحالي كانت واضحةً عندما انسحب نواباً عن التحالف الوطني من المجلس، قال نوابٌ أخرون بان انسحابهم جاء بغية “الاخلال في النصاب القانوني للجلسة”.
الصدريون والسنة يريدون تمريره
وتعتبر الكتل السنية وكتلة الاحرار المرتبطة بالتيار الصدري من أبرز المطالبين بالقانون، بالنظر الى المعتقلين من التيار الصدري خلال عملية “صولة الفرسان”، والعلاقة المعروفة بين التيار الصدري، ورئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي، خلال مدة حكمه للعراق.
كما وتطالب الكتل السنية بالقانون لاعتقادها بان الكثير من المعتقلين الذي القت القوات الأمنية القبض عليهم في المحافظات الغربية، او خلال عمليات التطهير، لم تثبت التهم ضدهم، كما وإنهم لم يحظوا بمحاكمات عادلة، فضلاً عن انتزاع الاعتراف من عدد كبير منهم بالإكراه، ما يستوجب إعادة محاكمتهم من جديد.
وقال النائب عن كتلة الاحرار رسول الطائي بعد الجلسة الأخيرة التي تأجل فيها التصويت على القانون، ان “قرار كتل التحالف (اللاوطني) بالانسحاب من جلسة التصويت مخزٍ، وخيانة لاتفاق الكتل مع رئاسة البرلمان”.
وأضاف الطائي في بيان تلقته (و1ن نيوز)، انه “حسب اتفاق رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية على إقرار مشروع قانون العفو العام خلال جلسة الاثنين، استغربنا من انسحاب التحالف اللاوطني من الجلسة التصويت لإفشال قرار العفو وإطلاق سراح معتقلي التيار الصدري من مقاومي الاحتلال الأمريكي”.
وبالعودة الى (المادة 8)، فإن كتلة الاحرار من الكتل التي تطالب بها، وتحديداً بإعادة محاكمات المعتقلين، المتعلقة بانتزاع الاعترافات بالإكراه.
اما رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فقد قال خلال الجلسة بأنه طالب النواب بالبقاء بغية تمرير القانون، لكنهم لم يلتزموا وقاموا بمغادرة قاعة المجلس, قبل ان يقرر تأجيل التصويت على القانون الى الأسبوع المقبل.
التحالف الوطني يناقش القانون خلال اجتماعه
ويوم أمس (16 آب) عقد التحالف الوطني اجتماعاً سرياً ناقش من خلاله موضوع وزارة الداخلية، قبل ان يلوي الى مناقشة قانون العفو، كأحد الملفات المهمة العالقة فيما بين الكتل السياسية.
وقال النائب عن التحالف كامل الزيدي في تصريحات صحفية، تابعتها (و1ن نيوز)، ان “اجتماع كتل التحالف الوطني الذي عقده (سراً)، طرح مشروع قانون العفو العام للنقاش من أجل حسم التصويت عليه الأسبوع المقبل”، مضيفاً ان “التحالف يرفض قانون العفو بصيغته الحالية”، فيما أشار الى ان “التحالف رهن تمرير القانون بإلغاء المادة 8 ن القانون، لاعتقاده بأنها سوف تفرج عن محكومين بالإرهاب”.
ومن جهتها عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي القانون “وسيلةً قد يستخدمها البعض للحفاظ على الرموز الداعشية في العراق”, لافتةً الى انها “لا تستبعد ان يكون التوجه برعاية إقليمية وبالتحديد من الدول التي كانت الرحم الذي منه ولد تنظيم داعش”.
وأضافت العوادي، في بيان تلقته (و1ن نيوز)، ان “قوى سياسية تدفع باتجاه تمرير القانون من اجل ان يكون مكافئة للإرهابيين المدانين”، مطالبة بـ “ضرورة التصدّي لكل المحاولات تلك, من خلال القوى الوطنية, وأن لا تسمح بتمرير الاجندات المشبوهة”.
ويشار الى ان القانون سيدرج ضمن جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل (23 آب) بغية التصويت عليه مرة أخرى، لكن معنيين أشاروا الى عدم إمكانية تمرير القانون في ظل الظروف الحالية, حيث قال النائب عن اللجنة القانونية فائق الشيخ علي انه “بالنظر الى معارضة التحالف الوطني لفقرات في القانون، فإنه من المستبعد ان يتم تمريره في الوقت القريب”، ما يترك الخيارات مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وان نيوز
