السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 11 . 10 . 2016
عبد الجبار نوري
أصدرت ” المحكمة الأتحدية العليا ” يوم أمس الأثنين 10-10 -2016قرارهها بخصوص الطعن المقدم لقرار رئيس الوزراءحيدر العبادي بخصوص ألغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة المالكي والنجيفي وأياد علاوي ، وأكدتْ بطلانهُ ، ولم تفتي المحكمة أرجاعهم لمناصبهم أم لا ، ولكن واقع الحال يعني ( الرجوع أليه !) .
وعند الحديث في مثل هذه الزوبعة المثيرة للجدل وعلامات الأستفهام ، ولأنّ في هذا الوقت الحساس والعراق برمته اليوم بين مطرقة المحتل ومموليه ومسانديه سياسياً و لوجستياً ، وسندان مروجي الفتنة الطائفية والأثنية ، وعملاء الأمس على أبواب الموصل ملوّحة بأقلمة المدينة المحتلة بخرائط عثمانية تارة وأثنية وطائفية أخرى ، ناهيك من أنتشار الفساد الأداري والمالي ، وغياب دولة المؤسسات والمترهلة بمناصبها ومراكزها الشكلية والفضائية أحيانا كثيرة ، وحرائق المحاصصة البغيضة .
نعم أن قرار المحكمة صائب ودستوري ولكنه جاء متأخرا ، بتلويحه بالدستور العراقي 2005 الملغم ، الذي تقارب مع التلويح بمصاحف أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص ، لعمري هي زوبعة لخلط الأوراق ، واللعب بأعصاب العراقيين المنتهية صلاحياتها ، وكل العراق يغلي على صفيح ساخن ، ولا أتهم القضاء العراقي بصميم نزاهته بشهادة التأريخ العراقي ، ولكن بعض السقطات والتوقيتات الغير مناسبة والتي يختارها لنفسه قد تثير بعض الشبهات بتسيس هذا الصرح وتأثره يشكلٍ أو بآخر من التيارات المتنفذة والمتحكمة برقاب العباد بمورفين الأسلام السياسي والأصولي والراديكالي وعندها تخوض في السلبية والذيلية وتشارك من حيث لاتعلم بموجات الفوضى التي تقودها سماسرة السلطة والدم ، وألا بماذا نفسر قرار أرجاع رئيس البرلمان العراقي المخلوع بأصوات النواب الأصلاحيين وبسرعة فائقة ، حسب رأيي تراكم قرارات المحكمة الاتحادية قد أرتقت إلى مرتبة الشبهات والغيبة ورحم الله من جبّ الغيبة عن نفسه ) ، وكما يقول المثل الجنوبي ( غلطة الجريم جبيره ) ، والقضاء يا سادة ويا كرام أنهُ خطٌ أحمر لا يمكن المساس بعذريته ، ويذكرنا التأريخ بمقولة ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني المشهورة { طالما أن القضاء والعدالة بخير فكل البلد بخير } ، وقال شارل ديكول الرئيس الفرنسي الأسبق في هذا المجال { طالما القضاء بخير ففرنسا بأمان } .
وكان من الأجدر بالمحكمة الأتحادية التريث ، وبرجوع النواب الثلاثة سوف ترهق الميزانية العراقية الخاوية ، وتعلمون يا قضاة الحق ! أن راتب الأسمي لنائب رئيس الجمهورية 15 مليون دينار زائداً 15 مليون (نثرية) زائدا 25 مليون مخصصات (طعام) فيكون النجموع 55 مليون دينار وعند ضربها ب3 يكون 165 مليون دينار في الشهر وعندك الحساب في السنة ما يقارب 2 ترليون دينار ويضاف لهذا الرقم المرعب رواتب بين 400-600 شخص كأفراد حماية للنواب الثلاثة المبشرة ، وتشكل ستة أفواج عسكرية !!!
لهفي وحسرتي عليك يا وطن المصائب ، وأبتلائك بحكام ذوي هويات منسلخة المواطنة ، وقد تلقيتَ طعنات الغدر من أمريكا المحتلة ومن مملكة الكراهية بني سعود ومن قطر عرابة التخريب ومن تركيا العثمانية و من سياسي الدعشنة أو من عباءة الدين السياسي الراديكالي الحاكم ، ولحى التطرف المذهبي أم من الأقليم المشاكس ، وحتى من القضاء حامي الحمى ، ألذي يذكرنا بيوليوس قيصر في مسرحية شكسبير الملهاة التراجيدية حين تلقى طعنات الغدر من نبلاء القصر في روما حسداً وغيرة ، وكانت طعنة الغدر الأخيرةالغير متوقعة من صاحبه وصديقه الموهوم ( بروتس ) وردد القيصر قولته المشهورة حتى أنت يا بروتس ؟؟ — ويردد وطني الجريح المحتضر حتى أنتِ يا المحكمة الأتحادية ؟؟؟ .
