السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / النجف/ فراس الكرباسي/ الأربعاء 23 . 11 . 2016 — توفي رئيس مجلس القضاء الأعلى الايراني السابق، المرجع الديني اية الله عبد الكريم الموسوي الاردبيلي، اليوم الاربعاء، عن عمر يناهز 91 عاما في احدى مستشفيات طهران اثر جلطة قلبية ويعد هو ثاني شخصية يترأس مجلس القضاء الاعلى بأمر من السيد الخميني.
وولد المرجع الديني آية الله موسوي اردبيلي في عام 1925 في مدينة اردبيل (شمال غرب ايران) وتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد منذ عام 1981 وذلك بعد استشهاد آية الله بهشتي و استمر في المنصب لثماني سنوات.
ويعد عبد الكريم موسوي أردبيلي، سياسي وعالم دين ومرجع شيعي إيراني وكان رئيس جامعة مفيد للعلوم الاسلامية
وأيد مساعد جامعة العلوم الطبية، رضا بايدار نبأ وفاة آية الله موسوي اردبيلي و أعلن طبيبه المعالج انه تعرض مرة اخرى اليوم لجلطة قلبية أدت الي وفاته.
يذكر ان رئيس جامعة العلوم الطبية الايرانية جواد حاجي مير اسماعيلي، أعلن امس الاول ان آية الله موسوي اردبيلي كان قد نقل بالاسعاف من مدينة قم الى مستشفي ‘لاله’ بطهران في الساعة الثانية فجر الاثنين بعد شعوره بألم من ناحية البطن، وبعد ان اجري الاطباء الاخصائيون عملية التشخيص الطبي وتصوير’سي تي اسكن’ له حددوا حالته بانسداد في الامعاء.
ويُعيّن رئيس السلطة القضائية في إيران بأمر من المرشد الأعلى للثورة الاسلامية الإيرانية ولفترة أولية تصل إلى خمسة سنوات قابلة للتمديد.
ويعد السيد موسوي اردبيلي ثاني شخصية ترأست السلطة القضائية وقد عينه قائد الثورة الاسلامية السيد الخميني عام 1981 بعد السيد محمد بهشتي وجاء بعده الشيخ ايه الله محمد يزدي ثم ايه الله السيد محمود الهاشمي الشهرودي وحالياً يرئس مجلس القضاء الاعلى اية الله صادق لاريجاني الذين تم تعيينهم من قبل قائد الثورة الاسلامية الحالي السيد على الخامنئي.
وبحسب ويكيبيديا فقد تم تأسيس وتنفيذ النظام القضائي في إيران لأول مرة على يد علي أكبر داڤار وبعض معاصريه أمثال عبد الحسين تيمورتش تحت حكم رضا بهلوي ، وقد طرأت على النظام القضائي الإيراني بعض التعديلات في عهد إبنه محمد رضا بهلوي.
بعد انتصار الثورة الإسلامية وسقوط أسرة بهلوي في 1979، تم تغيير النظام بشكل جذري ويعتمد التشريع الآن على القانون الاسلامي وفق مذهب اهل البيت أو الشريعة.
وطبقا للدستور الإيراني، فإن القضاء في إيران هو “سلطة مستقلة” ، كما إن النظام القضائي بأكمله في إيران – “من المحكمة العليا إلى المحاكم الاقليمية، مرورا بالمحاكم المحلية” – تقع جميعاً تحت إدارة وزارة العدل الإيرانية، وذلك بالإضافة إلى وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.
