السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 26 . 11 . 2016 — كشفت مصادر في وزارة المالية عن وجود اكثر من عشرة ملايين شخص يتقاضون رواتب من الدولة بينهم موظفون يتقاضون مرتبين في الشهر , فيما تواجه الحكومة العام المقبل صعوبة بالغة في تأمين معاشات هؤلاء في ظل عجز موازنة عام 2017 الذي تجاوز 21 تريليون دينار.
مع إنجاز البرلمان قراءته الاولى لقانون الموازنة لعام 2017، تستعد اللجنة المالية النيابية لمناقشة ابواب الموازنة بكل تفاصيلها وذلك لاجراء بعض التعديلات والمناقلات.
رواتب موظفي الدولة كافة تبلغ 41 ترليون دينار 11 منها كراتب اسمي والباقي يصرف على شكل مخصصات. هذا وتعول الحكومة الان على قانون منح الموظف اجازة خمس سنوات براتب اسمي فقط لتقليل الانفاق.
ووفقا لمصادر مطلعة فأن الحكومة تواجه تحديات مالية كبيرة وخاصة في تأمين رواتب لاكثر من 10 ملايين شخص يتقاضون رواتب وبينهم من يتقاضى راتبين ومنهم موظفون ومتقاعدون ومشمولون برواتب الرعاية الاجتماعية وشرائح اخرى.
هذا وقد حذر بعض النواب من ان العجز في الموازنة العراقية ليس شكليا كما كان في الموازنات الفيدرالية التي سبقت عام 2014 بل هو عجز فعلي يستوجب القلق. مادفع الحكومة لاجراء اتفاقات مع اللجان لاضافة بنود من شأنها تقليل العجز مثل خفض عدد موظفين الرئاسات الثلاث وموظفي السفارات وغلق الملحقيات والابقاء على الضروري منها.
فيما حذر نواب اخرون الى خطر لجوء الحكومة الى السحب من احتياط العملة الصعبة خصوصا في ظل ظروف الحرب الحالية التي تكلف خزينة الدولة يوميا ما مقداره 300 مليون دولار اي بليون دولار شهريا. ومع وجود نفقات تشغيلية تفوق مايحققه العراق من مبيعات نفطية بمقدار الضعف. فستكون الحكومة مجبرة على سلوك طرق مختلفة بينها الاقتراض. يشار الى ان احتياط البنك المركزي تراجع الى ما دون ال50 مليار دولار بعد ان وصل الى 70 مليار دولار خلال السنوات الماضية.
