السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 29 . 11 . 2016 — بعد ان اقفرت الخزينة العراقية اثر عمليات غسيل الأموال واللصوصية المبرمجة من جميع السياسيين ، وتكاليف الحرب الكارثية مع الإرهاب .
فقد اعلنت اللجنة الماليـة النيابيـة، الثلاثاء، أنها اتفقت مع رئيس الوزراء على اعتماد النص المتعلق بالاستقطاع الحكومي من رواتب الموظفين في مشروع قانون الموازنة على ان يخضع للتصويت داخل البرلمان، مشيرة الى ان العبادي ابلغ اللجنة بأن “القروض انهكت الموازنة”.
وقال عضو اللجنة حسام العقابي، في تصريح صحفي ، ان “اللجنة التقت برئيس الوزراء لمناقشة بنود وفقرات مشروع قانون الموازنـة العامـة، وتم الاتفاق مبدئيا على “اغلب النقاط السابقة المختلف عليها وهي المضافة من الحكومة”.
واوضح العقابي، ان “اولى النقاط المتفق عليها تتعلق بنسبة الاستقطاع من رواتب الموظفيـن 4,8% وامكانية الاستفادة من ذلك، او العودة الى نسبة الاستقطاع السابقة 3% من عدمـه”.
كما اضاف ان” العبادي ابلغ اللجنة النيابية ان القروض انهكت الموازنـة وبالتالي تحتاج الحكومة لتنفيذ نسبة الاستقطاع التي تقدر مبالغها بـ 1,5 تريليون دينار”، مبينا انه تم الاتفاق على ان الاستقطاع الحكومي من رواتب الموظفين سيبقى “نصا معتمدا في مشروع قانون الموازنة العامة لكن سيخضع للتصويت داخل البرلمان”.
وبشأن تغطيـة العجز المخطط في الموازنة، اوضح ان “معـدل العجز يبلغ 21 تريليونا و600 مليون دينـار وستسيطر عليه الحكومة عبر القروض وتخفيض وضغط سقف الانفاق كما حدث في موازنتي 2015و2016 “.+
يذكر ان مجلس النواب عقد صباح يوم الاثنين، جلسة اعتيادية برئاسة سليم الجبوري وحضور 184 نائباً، تم فيها التصويت على بعض المشاريع المقدمة للمجلس فيما أجل التصويت على قانون الموازنة. وتبلغ موازنة 2017 اكثر من 100 ترليون دينار.
