نائب يكشف عن حراك في دولة القانون لتشكيل “حكومة عابرة للطائفية”

متابعة السيمر / الاثنين 09 . 01 . 2017 — اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاثنين، عن حراك سياسي يقوم به ائتلافه بغية جمع كل الاطراف المؤمنة بحكومة “اغلبية عابرة للطائفية”، مشيرا الى ان هذا المشروع تم طرحه منذ عام 2013.
وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حكومة التوافق والمحاصصة لم تحقق للعراقيين الا هدر المال العام والسيارات المفخخة والتستر على الفاسدين”، مبينا ان “دعوات دولة القانون لحكومة الاغلبية كانت منذ عام 2013 وليست جديدة بعد ان استشعرنا مخاطر المحاصصة على عمل الدولة العراقية”.
واضاف المالكي، ان “بعض الاطراف السياسية التي كانت تخشى مشروع الاغلبية كونه سيقوض مكاسبها المتحققة من تربعها على وزارات ومؤسسات وداخل مجلس النواب، سعت بكل جهدها لافشاله”، مؤكدا ان “الذهاب الى المعارضة التقويمية بوجود حكومة قوية ذات اغلبية هو المعمول به بكل الانظمة البرلمانية بالعالم، بالتالي فهي ليست حالة شاذة او غير صحيحة ليعبر الاخرين عن خشيتهم ورفضهم لها”.
وتابع المالكي، ان “دولة القانون تقود حراكا سياسيا عابرا للطائفية بغية جمع كل الاطراف المؤمنة بحكومة اغلبية لا تستهدف مكون او جهة سياسية”، مشيرا الى ان “الصحوة المتأخرة لبعض الاطراف السياسية وحديثهم عن الكتل العابرة للطائفية لن يجدي نفعا كونها خرجت من نفس الجهات التي تبنت المحاصصة ودافعت عنها في وقت سابق، بالتالي فهي لا تؤمن بها ولا تريدها وتتحدث بها فقط للتسويق الاعلامي”.
وكان المتحدث الرسمي بأسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية النائب خالد الاسدي اكد، ( 5 كانون الثاني 2017)، ان ائتلافه سيدخل الانتخابات المقبلة بنفس الاسم والكتل المنضوية فيه مع تعديلات واضافات بسيطة لن تؤثر على مظهره العام.