السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الاحد 05 . 02 . 2017 — أكد الخبير القانوني عباس العلي، الاحد، ان الاتهامات الخطيرة المتبادلة بين النائب مشعان الجبوري وابنه يزن مع مسؤولين في حكومة ومجلس محافظة صلاح الدين توجب تدخل الادعاء العام، وفيما أوضح بان الادعاء العام في العراق “نائم” ولا يتحرك الا من خلال المصالح الشخصية، دعا رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء الى التدخل وفتح تحقيق بجميع الاتهامات التي وردت من الطرفين.
وقال العلي لـ”عين العراق نيوز”، ان “الاتهامات الخطيرة المتبادلة بين النائب مشعان الجبوري وابنه يزن مع مسؤولين في حكومة ومجلس محافظة صلاح الدين توجب تدخل الادعاء العام”، مبيناً بان ” الادعاء العام في العراق “نائم” ولا يتحرك الا من خلال المصالح الشخصية”.
وأوضح الخبير القانوني، ان “الاتهامات الواردة جميعها تمس الامن القومي للبلد وهي خطيرة جداً”، مشيراً الى ان “رئيس مجلس النواب مطالب بالتدخل وفتح تحقيق او تشكيل لجنة على اقل تقدير لكون الجبوري هو أحد أعضاء البرلمان وكذلك رئيس مجلس الوزراء عليه التدخل لكونه رئيس السلطة التنفيذية وهو مسؤول عن إدارة محافظة صلاح الدين وفتح تحقيق بجميع الاتهامات التي وردت عن الطرفين لتحقق من مدى صحتها”.
وأضاف العلي ان “الاتهامات في حال لم تكن صادقة فسوف تدخل ضمن قضايا القذف والتشهير”.
وكان المتحدث باسم محافظ صلاح الدين علي الحمداني قد طالب، الخميس الماضي، رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق “عاجل” واحالة النائب مشعان الجبوري ونجله وبعض منتسبي لواء 51 في الحشد العشائري للقضاء بعد معلومات عن “تهريب مواد وأسلحة لداعش”.
ويأتي اتهام محافظة صلاح الدين للجبوري بعد يومين من اتهام الأخير للمحافظ بمنع وصول المواد الغذائية للمحاصرين في الحويجة والجانب الأيسر من الشرقاط.
وقال الجبوري، في منشور عبر “فيسبوك”، إن محافظ صلاح الدين “والعصابة” التي معه يرتكبون “جرائم حرب” بحق أهالي الشرقاط، ويتعاونون سرا مع أقارب قادة داعش.
وناشد الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل من أجل إيقاف سرقة المساعدات والانتهاكات التي تقوم بها محافظة صلاح الدين.
مشعان الجبوري وابنه يزن
