السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 11 . 02 . 2017 / بغداد / فراس الكرباسي — طالب امام وخطيب جمعة بغداد الشيخ عادل الساعدي، بتغيير قانون الانتخابات وليس فقط تغيير المفوضية، داعياً جميع السياسيين إلى انصاف الأمة واحترام رأيها من أجل تحقيق مشاركة جماهرية واسعة واعتماد قانون انتخابي منصف غير مجحف يحقق تمثيلاً سياسياً معبراً عن قناعات الناخبين، لافتاً عناية الحكومة إلى العدول عن خصخصة القطاع الكهربائي في الوقت الحالي لحين توفير بيئة اجتماعية مستقرة وقوانين موضوعية تحكم المستثمر والمستهلك وتضمن حقوق الجميع، مؤكدا على المجتمع الدولي إلى أن يأخذ دوراً إيجابياً أوسع من أجل احلال السلام العالمي وفي منطقة الشرق الاوسط بالذات.
وقال الشيخ عادل الساعدي من على منبر جامع الرحمن في المنصور ببغداد، “ما زالت الأوضاع العامة لا تنبئ عن استقرار اجتماعي في ظل الظروف التي يعيشها العراق والمنطقة وإن مرور أكثر من ثلاثة عشر سنة ليست بالمدة الهينة ولا بالقليلة وهي مدة كافية لتحقيق استقرار اجتماعي ، غير أن الحال هو التقاطع والتخاصم والتكذيب والتشكيك والمهاترات وغيرها وهي التي ترسم المشهد الواقعي فأثرت هذه الأوضاع على نفسية المواطن وأزمتها الذي كان يطمع ببصيص أمل لمستقبلٍ ينعم في ظله بالاستقرار ولا ننكر أن بعض الظروف التي نعيشها مفروضة علينا تبعاً للعبة الدولية ، لكن بعضها نحن من نصنعها ما دمنا نفكر بالغلبة والمصالح والاستئثار بالسلطة”.
واضاف الساعدي ان “من أهم هذه الأحداث التي شغلت المواطن العراقي هي طلبه لتغيير مفوضية الانتخابات والقانون الانتخابي الذي يرسم العملية السياسية القادمة وقد شخص الكثيرون أن الخلل في مفوضية الانتخابات إذ أننا بحاجة ماسة إلى مفوضية مستقلة لا تخضع لأهواء السلطة والأحزاب وقد اشارت المرجعية الرشيدة في عام 2012 إلى هذا الخلل وبينت أن عدم تصحيح مسارها ستؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباها ، وكررت دعوتها أبان التظاهرات الشعبية التي طالبت بإصلاح الواقع الخدمي”.
وتابع “في بداية هذا العام اعطت المرجعية الرشيدة رؤية لحل المشكلة السياسية وعدت التغبير جزء من الحل ، إذاً فالحل يكمن في ايجاد مفوضية انتخابات مستقلة وموضوعية تشرف على سير الانتخابات المحلية والاتحادية، كما أن اصرار البعض على اعتماد قانون انتخابات يحقق الهيمنة السياسية للأحزاب الكبيرة ويمنع الفرص أمام الكتل والأحزاب الناشئة بما لا يحقق ديمقراطية حقيقية والذي سيودي فيما لو أقِرَّ مثل هذا التوجه إلى تقليل فرص المشاركة وتجاهل شريحة واسعة من الناخبين ، وبالتالي يؤدي إلى انتاج حكومة لا تمثل رأي الشعب وقناعاته بل تمثل قناعة تيارات محدودة الرأي”.
وبين الساعدي “في ظل عدم الاستقرار الاجتماعي وانعدام المواطنة كأساس للنظر في الاستحقاقات ستبقى المخاوف وانعدام الثقة هي الحالة السائدة بين مكونات البلد ، وفي مثل هذا الحال كيف يطمئن من حُرِمَ التمثيل إلى تحقيق تطلعاته وآماله ومتطلباته الجماهيرية”.
وشدد الساعدي “ندعو جميع السياسيين إلى انصاف الأمة واحترام رأيها من أجل تحقيق مشاركة جماهرية واسعة واعتماد قانون انتخابي منصف غير مجحف يحقق تمثيلاً سياسياً معبراً عن قناعات الناخبين”.
وبالنسبة للخدمات، فقد اوضح الساعدي ان “توفير الخدمات التي تعتبر أقل استحقاقات المواطنة ومسؤولية الحكومة ، وقد أثار غضب الشارع توجه بعض الحكومات المحلية والاتحادية لخصخصة بعض القطاعات الخدمية التي تعد أساسية في حياة المواطنين ومنها خصخصة القطاع الكهربائي الذي لم يشهد تحسناً كبيراً في أوقات الذروة والذي لا يتناسب واستهلاك المواطنين الآخذ بالازدياد ، إن الإقدام على مثل هذه السياسات الاقتصادية ليست بالصحيحة في الوقت الذي نعيش فيه الفوضى وعدم الاستقرار الاجتماعي والتقشف الذي أرهق المواطنين ذوي الدخل المحدود ومع ازدياد نسبة الفقر التي وصلت حسب احصائية وزارة التخطيط إلى 35% خمسة وثلاثين بالمائة فإن مثل هذه التوجهات تخالف روح الدستور الذي ضمن تقديم الخدمات مجاناً مقابل رسوم رمزية”.
وشدد الساعدي “نلفت عناية الحكومة إلى العدول عن هذا التوجه في الوقت الحالي لحين توفير بيئة اجتماعية مستقرة وقوانين موضوعية تحكم المستثمر والمستهلك وتضمن حقوق الجميع”.
أما على مستوى الصعيد الدولي، فقال الساعدي “التصريحات والقرارات التي صدرت عن الرئاسة الأمريكية الجديدة والتي كانت المنطقة تتطلع إلى آفاق عمل يسعى لتقويض داعش والقضاء عليها إلا أنه من المؤسف جداً أن يصدر عن الرئيس الأمريكي قراراً بحظر العراقيين ودولاً أخرى من دخول الاراضي الامريكية ويعد فيه الظلم الأكبر للعراق الذي تحمل منذ سقوط نظام البعث وإلى اليوم سياسة الاحتلال الأمريكي التي فتحت الحدود وجعلت من العراق ساحة لحرب الإرهاب ، وما زال العراق يأن من ظلم هذه الجماعات الضالة فيأتي ظلم الرئاسة الأمريكية بشمول العراق بإجراءات منع السفر”.
وتابع “قد لا يمثل السفر لأمريكا عند العراقيين بالشيء الكثير وذلك لقلة حصوله منهم إلا أنه يمثل ضربة سياسية واعلامية لشعب أن يتهم بالإرهاب وهو أكثر البلدان تضرراً منه ، ونحن لا ننكر بعض أفراد هذه الجماعات من العراقيين لكنهم لا يختلفون عن بقية البلدان والجنسيات الأخرى بما فيها أمريكا ، ولم يشمل هذا الحظر دولاً تتبنى مدارس هذه الجماعات وتمويلها ودعمها ، كما أن هذا القرار يخالف تصريحات هذا البلد وغيره كون العراق يحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم فتأتي مثل هذه التصريحات المريضة لتصنف شعبه بالمشكوك فيه ارهابياً”.
واشار الساعدي “كذلك ما صدر عن نفس الرئاسة من تصريح عد فيه إيران الدولة الإرهابية الأولى في المنطقة فليس من شأن مثل هذه التصريحات إلا أن تزيد من توتر المنطقة الملتهبة التي يدعو المجتمع الدولي لضبط التصريحات والتصرفات لتحقيق توازن من شأنه الاستقرار وقد شهدت المنطقة بعض انفراج أزماته عندما تم الاتفاق النووي بين ايران وأمريكا ورحبت به الدول المتضررة وكانت شعوب المنطقة تتطلع انذاك إلى مزيدٍ من التوافق لإحلال السلم ، إلا أن مثل هذه التصريحات لا تزيد من المشاكل إلا تعقيداً وستتحمل ضريبتها الدول التي تعاني من الإرهاب”.
وطالب الساعدي “المجتمع الدولي إلى أن يأخذ دوراً إيجابياً أوسع من أجل احلال السلام العالمي وفي المنطقة بالذات”.
