السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 17 . 05 . 2017 — كشف احد المقاولين من محافظة ميسان، الاربعاء، عن “اكبر عملية سرقة” اموال في تاريخ العراق، وفيما أشار الى أن المبلغ المسروق بلغ أكثر من 211 مليار دينار، طالب مجلس الوزراء ووزارة المالية بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ومعرفة مصير الاموال.
وقال عبد الامير نعمة حسن في حديث صحفي تابعته”سكاي برس”، “نحن عدد من المقاولين العراقيين من محافظة ميسان لدينا مبالغ كبيرة لدى الحكومة العراقية لم تسلمها لنا نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تمر به الدولة”، مشدداً بالقول “تفاجأنا قبل فترة ان المصرف الزراعي/ فرع ميسان قام بعمل اكثر من 100 كمبيالة مزورة باسماء المقاولين بالتعاون مع مكاتب صيرفة في المحافظة، بحجة ان هولاء المقاولين مطلوبون مبالغ مالية، وبالتالي سحب الاموال بهذه الكمبيالات من المركز الرئيسي”.
واضاف حسن، أن “قيمة هذه الاموال التي سرقت بلغت 211 ملياراً و637 مليوناً و649 ألفاً و265 ديناراً من المصرف الزراعي العراقي، وبالتالي عندما تصرف الحكومة اموالنا، فإننا لا نستطيع استلامها بعد هذا الاحتيال، لان المصرف يدين لنا بالاموال وفقا لهذه الكمبيالات المزورة”، مشيراً الى أن “هذه العملية تمت بالتعاون مع مسؤول الرقابة في المنطقة الجنوبية، وهي اكبر عملية سرقة اموال في تاريخ العراق”.
وتابع حسن، أن “مسؤول الرقابة في المنطقة الجنوبية خرج حديثا من السجن عن طريق العفو، بعد ان قام في السابق بسرقة مبالغ ضخمة من المصرف نفسه، ومن ثم اشترك بهذه العملية بعد خروجه، وهو هارب في الوقت الحالي”.وبين حسن أن “احد موظفي ديوان محافظة ميسان/ الحسابات اشترك ايضا بالعملية من اجل ان يعطي هذه الجهات ارقام مبالغنا التي عند الحكومة، لان هذه الارقام سرية ولا يستطيع احد الوصول اليها سوى ديوان المحافظة ووزارة المالية ومجلس الوزراء”.
واوضح حسن ان “موقف المصرف كان سلبيا لغاية الان، لانه اكتفى بموقف المتفرج والخائف”، مبينا ان “هذا المصرف لديه ضلع كبير جدا في هذه السرقة بالاشتراك مع جهات اخرى”.
وطالب المقاول، مجلس الوزراء ووزارة المالية بـ”تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ومعرفة مصير الاموال التي قام المصرف بالاحتيال عليها”، مشيرا الى أن “المقاولين سجلوا دعواهم عند قاضي تحقيق العمارة بخصوص هذه السرقة”.
