السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 10 . 06 . 2017 — أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، تقرير المصير حق مقرر للشعوب المستعمرة فقط ولا يشمل إقليم كردستان، وفيما أوضح بان المرجعية السياسية والقانونية التي يجب الرجوع اليها هو الدستور العراقي وان مثل هذه المسائل لا يمكن ان تخضع لإرادة الاقليم فقط فهي مسألة وطنية تهم العراق، أشار الى ان تقرير المصير جاء بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس بقرار من مجلس الامن الدولي لمستعمرات انكلترا وفرنسا فهو غير ملزم للحكومة الاتحادية كونه توصية.
وقال حرب لـ”عين العراق نيوز”، ان “تقرير المصير حق مقرر للشعوب المستعمرة فقط ولا يشمل إقليم كردستان ولا نعتقد ان بغداد تستعمر كردستان بدليل ان للكرد منصب رئيس الجمهورية والوزراء والنواب ووكلاء الوزارات واصحاب الدرجات الخاصة فكيف يكون تقرير المصير للمكون الكردي الحاصل على كل هذه المناصب اذ ايمكن ان يكون استعمار بغداد للإقليم لكي يمنح الشعب المستعمر الاستقلال كما تقول اربيل ذلك؟”، مبينا ان “المرجعية السياسية والقانونية التي يجب الرجوع اليها هو الدستور العراقي وان مثل هذه المسائل لا يمكن ان تخضع لإرادة الاقليم فقط فهي مسألة وطنية تهم العراق بأكمله وليس اربيل فقط ولا بد ان تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد والتي تمثل العراق بأجمعه اما حكومة الاقليم فهي تمثل جزءا من العراق”.
وأوضح الخبير القانوني، ان “تقرير المصير جاء بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس بقرار من مجلس الامن الدولي لمستعمرات انكلترا وفرنسا فهو غير ملزم للحكومة الاتحادية كونه توصية والاقليم ليس من هذه المستعمرات”، لافتا الى ان “الاقليم لا يملك مقومات الدولة وسيكون شبه دولة داخلية لا اطلالة لها على البحر كما ان انفصالها عن بغداد يؤدي الى ضياع المليارات التي يحصل عليها الاقليم سنويا من١٧ بالمائة الى جانب رواتب رئيس الجمهورية والوزراء والنواب والدرجات الخاصة اذ للإقليم الثلث من المناصب على الرغم من كونه يشكل ١٥ بالمائة من السكان كما ان ذلك سيؤثر في الاستثمارات في الاقليم بشكل كبير وما ذكرناه قليل كرواتب جيش الاقليم والشهداء والمساجين والدوائر والمصارف الموجودة في الاقليم والعائدة الى الحكومة الاتحادية”.
يذكر ان الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق قد اتفقت، الأربعاء الماضي، على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل، وسط مقاطعة من قبل كتلة التغيير والجماعة الاسلامية.
فيما كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس (8 يونيو 2017)، عن الاتفاق خلال اجتماع الأحزاب الكردية ليوم أمس على تشكيل مجلس اعلى برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارازاني وبعضوية الأحزاب الكردستانية للاشراف على استفتاء استقلال إقليم كردستان، وفيما أوضح بان الاجتماع أكد على ضرورة تفعيل برلمان الإقليم قبل حلول موعد اجراء الاستفتاء الى جانب حل الازمة الاقتصادية، دعا كتلة التغيير والجماعة الإسلامية الى انهاء مقاطعة الاجتماعات والمشاركة فيها نظراً لكونها تخص القضايا القومية للمواطن الكردي ولا تخص القضايا السياسية.
الدليل الدامغ للخيانة
