الحشد الشعبي بين “مخاوف” السنة و”تطمينات” الشيعة.. و”الضمان” بيد السيستاني مجددا

السيمر / الأربعاء 12 . 07 . 2017 — أبدى تحالف القوى السنية، تخوفه من حدوث “أزمات وفتن” بين الاحزاب السياسية والطوائف والمحافظات في حال عودة المقاتلين من فصائل الحشد الشعبي مع أسلحتهم بعد انتهاء مرحلة داعش، وطالب بنزع سلاح تلك تلك الفصائل ولو “مقابل الاموال”، وفي حين عد الحشد الشعبي محاكمه “رادعا” كافيا لاي تجاوز لعناصره، طمأنت لجنة الامن والدفاع النيابية تلك المخاوف بوجود المرجعية الدينية.

القوى السنية: العراقيون غير مسالمين ويجب نزع سلاح الحشد
وقال عضو التحالف القوى السنية مطشر السامرائي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن “المحافظة على التضحيات الجسام لمقاتلي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تتطلب بناء البلد بعد الحالة العصيبة التي مر بها العراق”، مبيناً ان” المرحلة الاولى من هذا البناء هي حصر السلاح بيد الدولة وتقليل الاعداد التي قاتلت داعش”.
وأضاف السامرائي، أن “عودة الالاف المؤلفة من المقاتلين مع اسلحتهم لمدنهم بعد الانتهاء من داعش قد يؤدي الى ازمات وفتن بين الاحزاب السياسية والطوائف والمحافظات نفسها”، عاداً ان “الشعب العراقي شعب غير مسالم ويسري العنف بدمائه، وهو ما نشاهده من حدوث معارك طاحنة بين العشائر على اسباب تافهة، لذلك فأن على الدولة ان تسحب السلاح منهم ولو مقابل اموال”.
وتابع عضو تحالف القوى السنية أن “دخول بعض الفصائل المسلحة الى العملية السياسية كأحزاب وكتل يجب ان يسبقها ترك او القاء السلاح”.

الحشد الشعبي: نمتلك محاكم وقضاة لمحاكمة المتجاوزين على القانون
هيئة الحشد الشعبي من جانبها أعلنت وجود محكمة خاصة لمحاسبة منتسبي الحشد المخالفين أو المتجاوزين على القانون، فيما أشار الى ان الحشد مؤسسة كمؤسسات الدولة الاخرى قد تصدر من منتسبيها بعض التجاوزات.
وأكد المتحدث باسم هيئة الحشد الاسدي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، أن “الحشد الشعبي كمؤسسة عسكرية رسمية تابعة للدولة تضم الالاف من العناصر وبالتالي من الممكن ان تصدر منهم بعض التجاوزات او عدم الالتزام بالقانون كما يحصل في وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات وغيرها من مؤسسات الدولة العسكرية”، لافتاً الى أن “مديرية الامن والانضباط التابعة للحشد تقوم بمتابعة المخالفات والتجاوزات التي تصدر من بعض منتسبي الحشد وتقوم بإحالتهم للقضاء”.
وبين الاسدي، أن “هيئة الحشد تمتلك محكمة وقضاة رسميين لمحاكمة أي منتسب يثبت مخالفته او تجاوزه على القانون”، معتبرا في الوقت ذاته الاتهامات غير المستندة على دليل وإلصاق التهم بمنتسبيها “استهدافا لمؤسسات الدولة”.

أمنية بغداد تقلل من المخاوف وتعد اثارتها “غاية سياسية”
اما اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد فقد قللت من المخاوف التي تثار بشأن الحشد الشعبي، عادة اثارتها في الوقت الحالي “غاية سياسية”.
وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس بغداد سعد المطلبي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن “موجة المخاوف هذه بخصوص وضع الحشد الشعبي ما بعد داعش والتي تثار بين مدة وأخرى غير واقعية ولا أساس لها من الصحة”، مشيرا الى” وجود أهداف وغايات سياسية من إثارتها في الوقت الحالي”.
واضاف المطلبي، أن “الحكومة هي من تملك زمام المبادرة وقد وضعت خططا لمرحلة ما بعد داعش لمعالجة هذه المشاكل”، مشدداً على “ضرورة سحب السلاح من المواطنين”.

الأمن النيابية “تراهن” على المرجعية

من جانبها عدت لجنة الامن والدفاع النيابية، أن ما قامت به القوات الامنية في حادثة شارع فلسطين الاخيرة دليل لقدرتها على فرض الأمن ورد أي “تجاوز”، فيما راهنت على ضغط المرجعيات الدينية ورفض الشارع للحد من تلك التجاوزات.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن “السيطرة على شباب يملكون عجلات وهويات واسلحة وحرية تصرف في الشارع لا تتم عبر التفاهمات السياسية، وإنما عن طريق تقوية نقاط التفتيش والاجهزة الامنية لمنع أي تجاوز على القانون”، مشيراً الى أن “موقف المرجعيات الدينية والشارع العراقي الرافض للاعتداءات التي تقع على الاجهزة الامنية سيمنع استمرار هكذا تصرفات في المستقبل”.

وأضاف الزاملي، أن “الاجهزة الامنية قادرة على رد أي تجاوز عليها او على المواطنين، وتصرفها الحازم في حادثة تقاطع الصخرة بشارع فلسطين قبل أيام دليل على ذلك، اذ قتلت أثنين ممن هاجموا نقطة التفتيش”، داعياً الى “تقوية نقاط التفتيش لكي تتمكن من تأدية واجباتها”.